الشيخ: إطلاق البورصة العقارية ينتظر تعديلات تشريعية

أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة ليس لديها ما يمنع من بدء تدشين البورصة العقارية، وتداول الحصص بها باعتبارها ورقة مالية.

وأضاف الشيخ، على هامش مؤتمر حصاد البورصة 2024، المنعقد بأحد فنادق الإسماعيلية، خلال الأسبوع الجارى، أن تدشين البورصة العقارية، يتطلب تشريعات تقنن تملك الحصة العقارية على المشاع، ونقل ملكية الحصة العقارية على المشاع، واعتبار أن الحصة العقارية ورقة مالية يمكن تداولها.

ولفت إلى أن هذه التشريعات، متشابكة بين عدة جهات، ومتى تم التوصل لصيغة بشأنها، سوف يتم تدشين البورصة العقارية وبدء التداول بها.

وأوضح الشيخ، أن يناير الجارى، سيشهد طرح شركة كبرى بالقطاع العقاري.

فى سياق متصل، قال رئيس البورصة، إنه تم إعداد دراسة مشتركة مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن ربط التوسع فى منح المزايا والحوافز الضريبية والاستثمارية بالقيد والطرح بالبورصة، وعلى الأخص للشركات التى تقوم بتصدير نسبة أو قيمة محددة من إنتاجها للخارج، أو التى تنتج منتجات بديلة للمستورد أو لفروع الشركات الدولية التى يستورد السوق المصرية منتجاتها لتشجيعها على توطين صناعتها بمصر واتخاذ مصر مركز إقليمى لها للتصنيع والتصدير.

وردًا على سؤال المصرى اليوم، خلال فعاليات مؤتمر الحصاد، قال إن الدراسة لا تزال قائمة مع الهيئة، وإن البورصة تنتظر التوصل لصيغة اتفاق بشأن دراسة التوسع فى منح المزايا للشركات راغبة القيد، لافتًا إلى أن منح مزايا للشركات راغبة القيد فى البورصة، يتطلب توافقا مع عدة جهات، ومع التوصل لاتفاق سوف يتم الإعلان عن مزايا الطرح فى البورصة للشركات، لافتًا إلى أن القيمة السوقية للبورصة تسجل فى نهاية ٢٠٢٤ نسبة ١٥.٦٪ من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، بعد أن كانت تسجل أكثر من ١٠٠٪ فى ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، وأن ذلك نتيجة تحديات تواجه الاقتصاد الكلى ينعكس أثرها على أداء البورصة.

و ساهم قطاع العقارات بنحو ١٢٪ من حجم رأس المال السوقى مع نهاية عام ٢٠٢٤، ليحل فى المركز الرابع بعد قطاعات البنوك الذى استحوذ على ٢٣٪ من القيمة السوقية للبورصة، سيارات ١٦٪، ورعاية صحية وأدوية ١٥٪.