حظر تفعيل الهواتف المحمولة وتنظيم الاتصالات يحذر .. كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن بدء تطبيق إجراءات حظر تفعيل الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات، في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الاتصالات وضمان جودة الأجهزة المتداولة.
ضرورة اعتماد الهواتف المحمولة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
خطوة أساسية لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والتقنية المعتمدة. يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق المستخدمين، وضمان جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى الحد من استخدام الأجهزة غير المطابقة التي قد تؤثر سلبًا على منظومة الاتصالات.
حظر تفعيل الهواتف المحمولة
وأكد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن القانون المصري يلزم جميع أجهزة الاتصالات الموجهة للسوق المحلي بالحصول على موافقة مسبقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بهدف ضمان التزامها بالمعايير والمواصفات العالمية.
آلية التحقق من الهواتف المحمولة قبل الشراء
أوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن على المستهلكين ضرورة التأكد من اعتماد الهواتف قبل الإقدام على شرائها. يتم ذلك من خلال تطبيق مخصص يتيح للمستخدم التحقق من مطابقة الهاتف للمواصفات الفنية المطلوبة، والتأكد من صلاحيته للاستخدام، بالإضافة إلى معرفة ما إذا كان الهاتف قد تم دفع الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليه أم لا.
شروط استيراد الهواتف المحمولة إلى مصر
أشار المهندس محمد إبراهيم إلى أن أي مستورد يرغب في إدخال الهواتف المحمولة إلى السوق المصري يجب أن يحصل على شهادة اعتماد دولية صادرة عن معامل معترف بها عالميًا، لضمان توافق الأجهزة مع معايير الجودة المتبعة.
حظر الأجهزة غير المطابقة يعزز حماية المستهلك وتنظيم السوق
يمثل هذا القرار جزءًا من جهود الحكومة المستمرة لضمان حقوق المستهلكين، وتنظيم سوق الأجهزة الإلكترونية بشكل أفضل، والتصدي لتداول المنتجات غير المطابقة التي قد تؤثر على جودة الاتصالات وسلامة المستخدمين.
