قانون الإيجار القديم هل سوف يتم طرد المتاجرين وما هو موعد تطبيق الزيادة التي تم إقرارها مؤخرا؟، تلك هي أكثر التساؤلات المتداولة في الآونة الأخيرة فسوف يتم إقرار زيادة جديدة بمجرد دخول قانون 10 لعام 2022 مرحلة التنفيذ عقب أيام قليلة ، لذلك سوف نعرض كافة التفاصيل من خلال السطور القادمة فتابعو.
قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم سوف تشهر الأيام القليلة المقبلة زيادة تدريجية في قيمة الإيجارات للأشخاص الاعتبارية بالإضافة إلى الوحدات الإدارية والتجارية والمهنية وذلك بغرض إنشاء توازن بين المتاجرين والملاك، ليتم زيادة الإيجارات بنسبة تصل إلى 15% سنوياً وذلك علي مدار 5 سنوات طبقا للمادة الثالثة من القانون.
موعد تطبيق الزيادة
تم تطبيق تلك الزيادة منذ شهر مارس عام 2022 وسوف تستمر حتى شهر مارس عام 2027، حيث أن سوف تكون الزيادة الرابعة في شهر مارس القادم 2025 وهو ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة العلاقة الخاصة بين المستأجر والمؤجر ليتك تنظيم سوق الإيجارات بصورة أكثر عدالة، وعقب الإنتهاء من مدة القانون الـ5 سنوات عند عدم اتفاق المؤجر والمستأجر حول تمديد العقد يجب أن يقوم المستأجر بإخلاء الوحدة فورا وإعادتها للمالك، وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء في الموعد المحدد على المالك اللجوء لقاضي الأمور لإصدار أمر طرد، كما يوفر القانون إمكانية تفاوض الطرفين وتمديد مدة الإيجار عند الاتفاق ضمن الشروط الجديدة.
زيادة الإيجارات القديمة
يتم تطبيق زيادة طبقا لقانون المنظمة لعلاقة المستأجر والمؤجر التي تضم:
- قانون رقم 49 لعام 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن.
- قانون 136 لعام 1981 الخاص بتنظيم علاقة المستأجر والمؤجر.
- ويستثني الوحدات السكنية من تلك الزيادة لتخضع إلى تنظيمات أخرى في مارس 2027.
