عاجل| مفاجأة غير متوقعة للمستأجرين بنظام الإيجار القديم .. تفاصيل

قانون الإيجار القديم

يعد قانون الإيجار القديم أحد أهم القوانين التي شهدت الكثير من التعديلات والتطورات الهامة في الفترة الأخيرة، ويتساءل الكثير من المواطنين حول مصير عقود الايجار القديم بعد التعديلات المحتملة في عام 2027، والتي قد تتسبب في تأثر العلاقة فيما بين المالك والمستأجر بشكل كبير، وقد أدي ذلك في أن يكون هذا الأمر أحد أهم الامور التي تشغل بال المواطنين سواء ملاك أو مستأجرين.

الزيادة السنوية للإيجار القديم

وهناك زيادة سنوية يتم فرضها على كافة وحدات المواطنين المؤجرة لغير الغرض السكني بنسبة 15%، وجاءت تلك الزيادة طبقا للقانون رقم 10 لعام 2022، إذ يتم تطبيق هذه الزيادة منذ شهر مارس عام 2022 وحتى شهر مارس 2027، وبعد إنقضاء هذه الفترة سوف يتم القيام بإعادة الوحدة من المستأجر إلى المالك وذلك في حاله عدم قيام الطرفين بتجديد العقد وتمديده لمدة أخرى.

مفاجأة غير متوقعة للمستأجرين بنظام الإيجار القديم

وكانت قد قامت المحكمة الدستورية العليا في شهر نوفمبر من العام الماضي 2024 بإصدار حكم دستوري ينص على تثبيت الأجر السنوي لكافة الأماكن الذي يثبت اقامتها للغرض السكني، وقد عمل هذا الحكم على فتح الملف الخاص بالإيجار القديم أمام البرلمان والحث على إجراء تعديل علي قانون الإيجار القديم بحيث يضمن تحقيق توازن فيما بين المالك والمستأجر، وبذلك يكون من المنتظر أن يتم فرض زيادة جديدة على المستأجر خلال السنوات المقبلة بعد إجراء التعديلات الجديدة المرتقبة.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وجاءت التعديلات الجديدة علي قانون الإيجار القديم لتكون مفاجأة كبيرة للعديد من المواطنين المستأجرين بنظام الإيجار القديم حيث أنها جاءت بشكل غير متوقع لذا يجب على المستأجر القيام بمتابعه التعديلات القانونية الجديدة بشكل دائم والوصول إلى اتفاق مع المالك للعقار، وتعمل تلك التعديلات على تحقيق العدالة، إذ أنه من المتوقع أن الإيجارات القديمة في مصر سوف تشهد الكثير من التغييرات الملحوظة في العقود الخاصة بالإيجار القديم، لذا يجب على كلا من المالك والمستأجر أن يكونا على أتم استعداد لتلك التغيرات حتى يتم تحقيق العدالة فيما بين الجميع.