صفقة اقتناء عقار تثير جدلا بخنيفرة

أثارت صفقة اقتناء عقار لإنشاء محطة طرقية جديدة بمدينة خنيفرة موجة من الاستغراب والاستياء، بعد تصويت المجلس الجماعي للمدينة، يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، بأغلبية أعضائه، على اتفاقية شراكة تتضمن شراء عقار بمبلغ 3 مليارات سنتيم، ما يعادل أزيد من 500 مليون سنتيم للهكتار الواحد.

في بيان شديد اللهجة، عبَّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة عن رفضها الشديد لهذه الصفقة، ووصفتها بأنها هدر سافر للمال العام وتدبير عشوائي للشأن الترابي، وأكدت أن المحطة الطرقية الحالية لا تعاني من عيوب أو مشاكل تستدعي إزالتها أو استبدالها، مما يجعل هذه الصفقة غير مبررة.

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات إلى فتح تحقيق عاجل لوقف هذا النزيف المالي، مشيرة إلى أن تبريرات بعض الأعضاء الذين صوتوا لصالح الاتفاقية لم تكن سوى “انطباعات نفسية” تفتقر إلى المنطق، ومن بينها تصريحات تشير إلى ضرورة بناء المحطة في موقع مرتفع “حتى ترتفع خنيفرة” أو “مواكبة لمساهمة المدينة في استضافة المغرب لكأس العالم”.

وأعلنت الجمعية عزمها استثمار كافة الوسائل القانونية والإعلامية والاحتجاجية لفرض احترام قواعد الحكامة الجيدة ومنع تبديد المال العام، كما دعت التنظيمات المدنية المحلية إلى تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة الاستغلال غير المشروع للموارد العامة والتصدي لمحاولات الإفلات من العقاب.

في سياق الرد على هذه الانتقادات، أوضح مصطفى بايا، رئيس جماعة خنيفرة، أن المحطة الحالية لم تعد قادرة على مواكبة الاحتياجات المتزايدة للمدينة، مشيرا إلى أن موقعها الحالي داخل النسيج العمراني لم يعد يتلاءم مع التطورات التنموية التي يشهدها الإقليم، خاصة في مجال البنية التحتية، فضلًا عن التحديات الأمنية التي باتت ترتبط بموقعها.

وأضاف أن اختيار الموقع الجديد للمحطة جاء بعد سلسلة من المشاورات المكثفة ودراسة تقنية شاملة، تم على إثرها تحديد الموقع الأمثل من بين خمسة مواقع مقترحة، وذلك بفضل مزاياه الاستراتيجية، أبرزها قربه من الطريق الوطنية رقم 08.

كما أبرز رئيس جماعة خنيفرة، خلال اتصال مع هسبريس، أن معايير إنشاء محطات الجيل الجديد تتطلب مساحات لا تقل عن خمسة هكتارات، بالإضافة إلى شروط فنية أخرى تمت دراستها بدقة من قبل لجان متخصصة والوكالة الحضرية.

ولتعزيز جدوى هذا الاختيار، أشار الرئيس إلى أن المكتب الوطني للماء كان قد اقتنى في عام 2008 قطعة أرض مجاورة بالسعر نفسه تقريبًا الذي اقتنت به الجماعة العقار الذي ستقام عليه المحطة الطرقية الجديدة، لتنفيذ مشروع قنوات الربط، مما يؤكد ملاءمة الموقع للسعر المحدد.

واختتم مصطفى بايا حديثه لهسبريس بتأكيد أن هذا المشروع سيكون له أثر إيجابي كبير على المستويين التنموي والأمني للمدينة.