"جبهة القوى" يتابع أوراش المونديال

تفاعلا مع الاستعدادات التي يخوضها المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية كبيرة، قال المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية إنه “يتابع عن كثب الاستعدادات الجارية والأوراش الكبرى المرتبطة باحتضان المغرب للفعاليات الرياضية الدولية، وعلى رأسها نهائيات كأس العالم لكرة القدم”، مشددا على “ضرورة أن تخضع هذه الأوراش للمراقبة القانونية والشعبية، نظرًا لحجم التحديات التي تطرحها، وما توفره من فرص تنموية كبرى”.

وقرّر الحزب “تشكيل لجنة خاصة لمتابعة مشاريع المونديال، بهدف الإسهام في التعبئة الوطنية، وتعزيز روح التطوع والمشاركة الفعالة لإنجاح هذه المحطة العالمية، وضمان حسن تدبيرها بما يخدم المصلحة الوطنية، ويعزز صورة المغرب كوجهة رياضية وسياحية رائدة عالميًا”.

جاء ذلك في بلاغ أصدره المكتب السياسي للحزب عقب عقده اجتماعا دوريا، السبت، برئاسة أمينه العام المصطفى بنعلي، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، من أجل مناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، إضافة إلى القضايا التنظيمية والإشعاعية للحزب.

وبالنسبة إلى الشأن الاجتماعي والاقتصادي، أشار البلاغ إلى أن “المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية يعبر عن قلقه الشديد إزاء تدهور القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والغلاء المستمر للمعيشة”. ودعا في هذا السياق الحكومة إلى “اتخاذ تدابير عاجلة لضبط الأسعار، وضمان توفر المواد الأساسية في السوق الوطنية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، من خلال آليات ناجعة لمراقبة الأسعار وضبط عمليات التصدير والاستيراد، بما يراعي الظروف المعيشية للمواطنين المتضررين من التداعيات الاقتصادية المتلاحقة منذ أزمة كورونا”.

وفيما يتعلق بالإضراب والحوار الاجتماعي، أكد المكتب السياسي أن “ممارسة الإضراب، باعتباره حقًا دستوريًا، ووسيلة لممارسة الصراع الطبقي، كان يجب تنظيمه قانونيًا بما يضمن التوازن بين حقوق الشغيلة وحماية استمرارية المرافق والوحدات الإنتاجية”.

وشدد البلاغ على “ضرورة أن تبقى القضايا المصيرية للشعب المغربي بمنأى عن الحسابات السياسية الضيقة لمنطق الأغلبية والمعارضة، مع ضرورة تعزيز الحوار والديمقراطية التشاركية لبناء توافقات وطنية حولها”، مشيرا إلى أن “الحزب، بوصفه صديقا للطبقة العاملة، سيواصل بعد المصادقة على القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب نضاله من أجل تصحيح أي اختلالات قد تعتريه، والمساهمة في تجويده عبر مقترحات بناءة، تضمن توافقًا اجتماعيًا متوازنًا يحمي حقوق جميع الأطراف المعنية بالتنمية وبالسلم الاجتماعي”.

وبخصوص الشأن الدولي والإقليمي، قال المكتب السياسي إنه “توقف عند التطورات الدولية والإقليمية، ولا سيما في سياق تفاعلات تجديد العهدة الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية للرئيس ترامب”، مؤكدا “متابعته الدقيقة لهذه المستجدات وانعكاساتها على المصالح الوطنية”.

وجدد المكتب السياسي “تأكيده على أن موقف الحزب يظل ثابتًا في الدفاع عن القضية الوطنية، قضية الصحراء المغربية، باعتبارها أولوية لا تقبل المساومة”، مبرزا دعمه لـ”كل الجهود الدبلوماسية والسياسية الرامية إلى تعزيز الموقف المغربي على الساحة الدولية، وتحصين المكتسبات الوطنية في هذا الملف”.

وعلى المستوى الداخلي، ناقش المكتب السياسي التقارير التنظيمية المبرمجة، وصادق على “برنامج عمل اللجنة الوطنية للانتخابات ولجانها الوظيفية”، إضافة إلى “برنامج العمل التنظيمي على المستويات الترابية والقطاعية”.

وأوضح البلاغ أن “المكتب السياسي اعتمد عددًا من المبادرات السياسية والفكرية التي يعتزم الحزب تنظيمها في الفترة المقبلة”، مشيرا إلى أنه “تم وضع الترتيبات اللازمة لانعقاد الدورة الثانية والخمسين للمجلس الوطني للحزب، مع إطلاق التحضيرات المبكرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.