استدرج 100 قاصرة أجنبية.. السجن المشدد 15 عامًا لـ"الفارس الأسود"

الفارس الأسود.. قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، بمعاقبة المتهم "م.م" بالسجن المشدد 15 عامًا، وغرامة مالية قدرها 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات، وذلك بعد إدانته بالاتجار في البشر باستقطاب أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصر وعدد من الفتيات المصريات عبر الإنترنت، بهدف التربح منهن.

المشدد 15 عاما لـ"الفارس الأسود" بتهمة استدراج 100 قاصرة أجنبية عبر الإنترنت

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا ضد المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات، لكن المتهم والنيابة العامة تقدما باستئناف على الحكم، حيث طعنت النيابة العامة على القرار لوجود خطأ في تطبيق القانون. وبناءً عليه، قبلت محكمة الجنايات الاستئنافية الطعن وألغت حكم أول درجة، معاقبة المتهم بالحكم الجديد.

 تفاصيل محاكمة "الفارس الأسود"

وتعود تفاصيل القضية إلى تعاون هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية المصرية مع الـ FBI الأمريكي، حيث تم القبض على المتهم الذي استخدم اسم "الفارس الأسود" على شبكة الإنترنت. قام المتهم بابتزاز الفتيات، بما في ذلك فتيات قاصرات من أجانب ومصريات، من خلال تهديدهن بنشر صور ومقاطع خادشة للحياء عبر الإنترنت، مقابل دفع مبالغ مالية.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد هذه الجرائم بعد تلقي بلاغات من أكثر من 100 فتاة مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ولاية نيوجيرسي، حيث أثبتت التحقيقات أن المتهم قام بابتزاز الضحايا عبر إرسال شكاوى إلى مؤسسات تعليمية ورياضية لفضحهن.

السجل الجنائي والمتابعة الدولية

تبين أن المتهم له سجل إجرامي في الجرائم الإلكترونية، حيث كان قد صدر بحقه أحكام بالحبس في 3 قضايا سابقة، بالإضافة إلى ابتزازه لعدد من الفتيات المصريات والعربيات. وقد تحصل من ضحاياه على 130 ألف دولار وحوالي 80 ألف جنيه مصري.

قرار المحكمة ورفض الدفاع

رفضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب دفع محامي المتهم، الذي ادعى أن الجريمة وقعت خارج مصر ولا يجوز معاقبته عليها بموجب القانون المصري. وردت المحكمة على هذا الدفع بأن الجريمة هي جريمة عابرة للوطنية، وأن مصر وقعت على بروتوكول دولي يجرم الاتجار بالبشر، مما يجعل المتهم عرضة للملاحقة القانونية.

التعاون الدولي وأهمية الرقابة الأسرية

أشادت المحكمة بجهود التعاون الدولي بين الأجهزة القانونية والأمنية في مصر والخارج، مما أسهم في القبض على المتهم. كما وجهت المحكمة نداءً إلى أولياء الأمور بضرورة مراقبة ما يتداوله أبناؤهم على الإنترنت، مؤكدة على أهمية التوعية للحد من هذه الجرائم.

تعد هذه القضية سابقة مهمة في إطار مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة عبر الحدود، وتشير إلى أهمية التنسيق الدولي لمكافحة هذه الأنواع من الجرائم التي تؤثر على حياة العديد من الضحايا.

تابع أحدث الأخبار عبر