تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى وزيري التنمية المحلية والإسكان، بشأن رفض الوحدات المحلية إصدار خطابات توصيل المرافق للوحدات السكنية التي تمت الموافقة على طلبات التصالح بشأنها.
النائبة سناء السعيد تتقدم بطلب إحاطة بشأن تعنت الوحدات المحلية في توصيل المرافق للوحدات المتصالح عليها
وأشارت النائبة إلى أن هذا التعنت يتعارض مع التعليمات الصادرة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أكدت في كتابها الرسمي بشأن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 أنه يجوز توصيل المرافق بعد إصدار نموذج رقم (7)، حتى في حالة تقسيط مقابل التصالح.
وأكدت السعيد أنها تتلقى يوميًا عشرات الشكاوى من المواطنين المتضررين، الذين يعانون من تعطل مصالحهم نتيجة رفض الوحدات المحلية تطبيق القانون. وطالبت النائبة بسرعة إصدار توجيهات ملزمة للوحدات المحلية، وتشديد الرقابة عليها لمعاقبة المخالفين وتيسير الإجراءات على المواطنين.
وقالت النائبة سناء السعيد ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالنواب، أنه تم رفض نسبة كبيرة من المقدمين على التصالح للمخالفات البناء، حيث بلغت هذه النسبة حوالي 80% وهذا الرقم كبير جداً من إجمالي طلبات التصالح مما يستدعي النظر فيه ومراجعة الأمور، وهذا ما أشارت إليه وزيرة التنمية المحلية في آخر اجتماعها مع لجنة الإدارة المحلية بالنواب.
محلية النواب لـ «تحيا مصر»: إجراءات التصالح على مخالفات البناء تسير في مسار غير جيد
وأضافت عضو لجنة الإدارة المحلية لـ «تحيا مصر»: أن إجراءات التصالح على مخالفات البناء لم تطبق بشكل سليم رغم الإعلانات التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية، فهذه الإجراءات تعسفية تسير في مسار غير جيد، وبالتالي فإن النتائج غير ملموسة على أرض الواقع.
وتابعت: بأن المواطنين قبل إصدار قانون التصالح علي مخالفات البناء كانوا دائماً هم الذين يتهافتون علي النواب لسرعة اتخاذ الإجراءات للحفاظ علي حقوقهم والتصالح، لكن بعد إصدار القانون تراجع المواطنين ، مما يدل هذا علي أنه يوجد مشكلة كبيرة يجب مراجعة الأمور.
