في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتقليل التكاليف المترتبة على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية استئناف نظام التقسيط للعملاء الراغبين في الانضمام إلى مشروع توصيل الغاز الطبيعي.
هذا القرار يأتي كاستجابة مباشرة لمطالب المواطنين وتأكيداً على التزام الحكومة بتوفير خدمات ميسرة.
تفاصيل النظام الجديد و تقسيط مريح دون فوائد
يتيح النظام الجديد للمواطنين فرصة سداد تكلفة التوصيل التي تبلغ حوالي 5200 جنيه مصري على مدار سبع سنوات دون الحاجة إلى دفع مقدم أو تحمل فوائد إضافية، وسيتم تحصيل الأقساط شهريًا بزيادة طفيفة تُقدر بـ 62 جنيهًا على فاتورة الغاز، ما يُسهم في تخفيف الأعباء المالية وجعل الخدمة أكثر سهولة.
التكلفة الإجمالية وآلية التنفيذ
أوضحت وزارة البترول أن التكلفة الشاملة لتوصيل الغاز الطبيعي تصل إلى 16 ألف جنيه مصري، تشمل كافة العناصر المرتبطة بالمشروع مثل محطات تخفيض الضغط، شبكات التوصيل، وتركيب العدادات. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تقديم خدمة عالية الجودة وبطريقة آمنة للمنازل.
شراكات لتمويل المشروع وتسريع التنفيذ
لتسهيل تنفيذ المشروع، أعلنت الوزارة عن تمويل الشركات المسؤولة عن التوصيل من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية. كما تم التعاون مع عدد من البنوك لتحصيل المستحقات، ما يتيح خيارات سداد متعددة للمواطنين، هذه الخطوة تعزز من سرعة إنجاز المشروع وتوسيع نطاق المستفيدين.
تسهيلات جديدة لمعالجة العقود السابقة
وفيما يتعلق بالعقود التي أُلغيت بعد وقف نظام التقسيط في يونيو الماضي، أكدت الوزارة أنه سيتم إدراجها ضمن النظام الجديد، هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استفادة جميع العملاء من التسهيلات الجديدة، مع الالتزام بإجراءات ميسرة لضمان تنفيذ القرار دون تعقيدات.
أهمية المشروع ودوره في تحسين البنية التحتية
يمثل مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خطوة استراتيجية لتحسين البنية التحتية وتخفيف الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز المستوردة، ويسهم المشروع في تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتوسيع خدمات الطاقة النظيفة لتشمل مناطق جديدة، ما يعزز من مستوى الرفاهية الاجتماعية.
شروط التوصيل وأهم الشركات المسؤولة
يتطلب تركيب الغاز الطبيعي توفير شروط فنية محددة، مثل تركيب المدخنة والهواية وضمان سلامة الأجهزة. كما تغطي شركات مثل "تاون جاس"، "غاز مصر"، و"بتروتريد" مناطق واسعة في الجمهورية لتوفير الخدمة وفقًا لمعايير عالية.
نحو مستقبل أفضل
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لدعم المواطنين وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة. ومع إعادة نظام التقسيط، تُجدد وزارة البترول التزامها بتقديم حلول مبتكرة لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز جودة الحياة.
