شارك وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، في فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في نسخته الأولى، المُقام بالقاهرة، والذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وتستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام متواصلة، وذلك تحت رعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والسيد محمد عزمان رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.
ويشارك في المؤتمر ممثلو 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة حول العالم، بهدف تبادل الأفكار والرؤى الجديدة حول الأساليب الإدارية المبتكرة لنظم الضمان الاجتماعي والتنسيق بين المؤسسات ذات الصلة لتعزيز منظومة الشمول المالي التي ترتكز على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
رصد جهود وزارة العمل في ملف الحماية الاجتماعية
وتطرق وزير العمل محمد جبران خلال جلسة خاصة إلى رصد جهود وزارة العمل في ملف الحماية الاجتماعية، وتحدث عن أذرع الوزارة في هذا الشأن. حيث رصد وبالأرقام الدور الذي يقوم به صندوق إعانات الطوارئ للعمال منذ تأسيسه عام 2002 وحتى اليوم، في تقديم إعانات أجور للعمال الذين تتعرض المنشآت التي يعملون فيها إلى بعض التحديات، وذلك حتى تعود لها عجلات الإنتاج مرة أخرى.
دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل في تطوير منظومة التدريب المهني
كما تحدث الوزير عن الدور الذي يقوم به صندوق تمويل التدريب والتأهيل منذ تأسيسه عام 2003 وحتى الآن، وجهوده في المساهمة في تمويل وتطوير منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة، وتطوير مراكز التدريب وتحديث البرامج فيها، بما يتماشى مع تحديات سوق العمل وأنماطه الجديدة. واعتبر أن هذا الدور حماية اجتماعية، حيث تأهيل الشباب لتوفير فرص عمل لائقة لهم بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
دور صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال
كما أشار الوزير إلى الدور الذي يقوم به صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية في تقديم الخدمات للعمال للنهوض بالمستوى الاجتماعي والصحي والثقافي لهم. ورصد الوزير دور الوزارة في الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة عن طريق حساب الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة، والذي يُساهم بشكل كبير في تقديم الدعم والحماية الاجتماعية لهذه الفئة، وشمولهم بالرعاية تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
دعم العمالة غير المنتظمة والمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية
ورصد بالأرقام المنح السنوية والدعم المادي المُقدم لهذه الفئة في حالة الوفاة أو الإصابة. كما أكد الوزير على أن الوزارة تعمل حاليًا بالتعاون مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الصحي، وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية في المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بتنظيم حملات قومية لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية، لإصدار شهادات قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة حرفة بالمجان، تمهيدًا للتأمين الصحي عليها.
موضحًا أن "الوزارة" خصصت مبلغ 500 مليون جنيه سنويًا لتمويل التأمين الطبي والاشتراك في التأمين الصحي خاصة لعمال المقاولات.
