تكثف حكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ جهودها لجعل البلاد أكثر استقلالا تكنولوجيا وتقليل الاعتماد على المنتجات الأجنبية، إذ كلفت السياسة الصناعية خزينة الدولة 250 مليار دولار سنويا.
وحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، فإنه في الوقت الذي تزداد فيه الضغوط على الصين من قبل الولايات المتحدة، فإن الطريق إلى الاكتفاء الذاتي تبين أنه مكلف، حيث تواجه البلاد تحديات كبيرة في أثناء سعيها لتحويل اقتصادها.
قطاعات التكنولوجيا والصناعة
ركزت الحكومة الصينية على تعزيز التقدم في التكنولوجيا، والروبوتات، والفضاء، والسيارات الكهربائية، بهدف تحقيق مخطط «صنع في الصين 2025» الذي طرحه الرئيس الصيني في عام 2015.
أحد المكونات الرئيسة لهذا المخطط هو زيادة الإنتاج المحلي للمواد والمكونات الأساسية، مع ضخ الحكومة مليارات الدولارات من الدعم المالي للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف.
وحققت هذه الجهود نجاحاً ملحوظاً في بعض المجالات، إذ شهدت سوق السيارات الكهربائية في الصين، والتي تعد إحدى الصناعات الرئيسة في المخطط، نمواً كبيراً.
من 2019 إلى 2023، ارتفع الدعم الصناعي لقطاع السيارات الكهربائية من 15 مليار دولار إلى أكثر من 45 مليار دولار، ما مكن العلامات التجارية الصينية مثل «بي واي دي» و «جيلي» من الهيمنة على السوق المحلي واكتساب مكانة في الأسواق الخارجية.
وفي عام 2023، شكلت السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن نحو نصف مبيعات السيارات في الصين، مع هيمنة كبيرة للعلامات التجارية الصينية. تفوقت شركة «بي واي دي» على «فولكس فاجن» لتصبح الأكثر مبيعاً في الصين، بينما تراجعت مبيعات الشركات الأميركية مثل «جنرال موتورز».
في صناعة بناء السفن، حولت الاستثمارات المدعومة من الدولة الصين إلى قوة عالمية، حيث تسيطر على أكثر من نصف الحمولات التجارية العالمية، وفي قطاع الكيميائيات، كانت الصين في الماضي مستورداً صافياً، لكنها أصبحت الآن تحقق فائضاً في الصادرات. إذ سجلت فائضاً عام 2024 في صادرات المواد الكيميائية بلغ 34 مليار دولار، وهو تحول كبير من العجز الذي بلغ 40 مليار دولار في 2020.
استراتيجيات الاكتفاء الذاتي
فرض دفع الصين نحو الاكتفاء الذاتي، عبئاً ثقيلاً على موارد الحكومة، حيث تقدر تكلفة السياسة الصناعية بحوالي 250 مليار دولار سنوياً، إذ تعتبر الصين أن الاكتفاء الذاتي في مجال التكنولوجيا سيساهم في تعزيز أمنها الوطني وتقليل تعرضها للضغوط الغربية.
هذه الاستثمارات الضخمة أسهمت في تراجع إيرادات الحكومة، فيما فشلت بعض المشاريع، خاصة في القطاعات التكنولوجية المتقدمة مثل الرقائق الإلكترونية، في تحقيق العوائد المتوقعة.
ومع قيام البلدان الغربية بحظر صادرات التكنولوجيا الرئيسة، مثل الرقائق المتقدمة، أصبحت جهود الصين الاقتصادية أكثر تكثيفاً، لكن المخاطر أيضاً تتزايد.
بالإضافة إلى ذلك، ساهم اعتماد الصين على قاعدتها الصناعية في تصاعد الاحتكاك التجاري، خاصة مع تدفق السلع الصينية إلى الأسواق الأجنبية بأسعار منخفضة، وقد أدى هذا التدفق إلى زيادة التوترات مع الولايات المتحدة، التي ردت بفرض التعريفات والقيود بهدف الحد من التقدم التكنولوجي للصين وحماية صناعاتها المحلية.
تحديات مستمرة
تواجه استراتيجية الاكتفاء الذاتي الطموحة للرئيس شي تحديات مستمرة. في قطاع الفضاء، رغم دخول طائرة (C919)، أول طائرة تجارية صينية محلية الصنع، إلى الخدمة، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على مكونات أجنبية مثل المحركات وعجلات الهبوط.
وبالمثل، في القطاع الزراعي، على الرغم من الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على الواردات، تبقى الصين تعتمد على المنتجات الغذائية الأجنبية، لا سيما فول الصويا واللحوم.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
