الثلاثاء 11 فبراير 2025 | 10:18 مساءً
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن سوق الأدوية في مصر شهد نمواً كبيراً خلال عام 2024، حيث بلغت إجمالي مبيعات الأدوية المصرية 215 مليار جنيه، مما يعكس قوة القطاع الدوائي في البلاد.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "قلبك مع جمال شعبان"، الذي يقدمه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن مصر تعد من الأسواق الكبرى في مجال صناعة الأدوية في المنطقة.
وأشار "عوف" إلى أن الأدوية المصنعة محليًا تغطي 92% من احتياجات السوق المصري، وهو ما يعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الدواء.
وكما أوضح أن صناعة الدواء في مصر تمتد لعقود طويلة، ولكنها بحاجة إلى بعض الضوابط والتنظيمات الجديدة لضمان توفير الدواء بشكل آمن ومنع بيعه دون روشتة طبية.
مخاطر بيع الأدوية دون وصفة طبية
ناقش رئيس شعبة الأدوية إحدى أبرز المشكلات التي يواجهها القطاع، وهي صرف الأدوية دون روشتة طبية، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة منتشرة بشكل واسع في مصر بسبب الثقافة المجتمعية التي تعتمد على شراء الدواء مباشرة من الصيدليات دون استشارة الطبيب.
وأوضح أن هذه العادة قد تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة نتيجة الاستخدام غير الصحيح للأدوية، خاصة المضادات الحيوية والأدوية التي قد تؤثر على وظائف الجسم الحيوية.
وأضاف أن هناك حاجة ملحة لوضع قوانين صارمة تلزم الصيدليات بعدم صرف الأدوية إلا بوصفة طبية، خاصة تلك التي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة المرضى عند استخدامها بشكل خاطئ. كما دعا إلى تكثيف حملات التوعية بين المواطنين حول أهمية استشارة الطبيب قبل تناول أي أدوية.
مستقبل صناعة الدواء في مصر
أكد "عوف" أن قطاع الأدوية في مصر يمتلك فرصًا كبيرة للنمو، خاصة مع زيادة الاستثمارات المحلية والدولية في مجال التصنيع الدوائي، مشيرًا إلى أن توطين صناعة الدواء وتعزيز البحث والتطوير في هذا القطاع يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين جودة الأدوية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وكما شدد على ضرورة العمل على تحديث اللوائح التنظيمية والتشريعات الدوائية لضمان توفير الأدوية بشكل آمن ومنع الممارسات غير القانونية.
ويعد قطاع الأدوية في مصر من القطاعات الحيوية ذات النمو السريع، حيث تمكن من تحقيق مبيعات ضخمة وصلت إلى 215 مليار جنيه في 2024، مما يعكس أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
ومع ذلك، فإن التحديات المتعلقة بصرف الأدوية دون روشتة طبية تستدعي اتخاذ إجراءات تنظيمية حازمة لضمان سلامة المواطنين.
ويبقى تعزيز الوعي الصحي ووضع ضوابط جديدة في سوق الدواء من العوامل الأساسية للنهوض بهذه الصناعة الاستراتيجية.
اقرأ ايضا
