ترامب , منع قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ، جوزيف لابلانت، تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي بتقييد حق المواطنة بالولادة .
بهذا القرا ر، أصبح لابلانت ثالث قاضٍ أمريكي يتخذ هذه الخطوة، بعد قاضي المحكمة الجزئية جون كوفنور في سياتل، وقاضية المحكمة الجزئية ديبورا بوردمان في ولاية ماريلاند.
تفاصيل الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب
في اليوم الأول من ولايته الثانية ، وقع الرئيس على أمر تنفيذي يقيد حق المواطنة بالولادة داخل الولايات المتحدة . و
حسب هذا الأمر ، جادل الرئيس بأن “التعديل الرابع عشر” لم يُفسر سابقًا ليشمل كافة المولودين داخل الأراضي الأمريكية .
حيث ينص الأمر التنفيذي على أن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لا يمكنهم أن يحصلوا على الجنسية الأمريكية، إلا إذا كان أحد الوالدين أو كلاهما من المواطنين الأمريكيين أو المقيمين الدائمين في وقت ولادة الطفل.
كما منح الأمر التنفيذي لعدة وزارات ، مثل وزارة الخارجية والأمن الداخلي ، إضافة إلى مفوض الضمان الاجتماعي، سلطة اتخاذ إجراءات تتماشى مع هذا القرار. وكان هذا الأمر يعد خطوة كبيرة في تغيير تفسير القانون الأمريكي للمواطنة بالولادة.
ردود الأفعال القانونية على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب
أثار قرار الرئيس جدلاً كبيرًا بين القضاة في الولايات المتحدة . فقد رفض عدد من القضاة في بعض الولايات قرار الرئيس ووقفوا تنفيذه بشكل مؤقت. ففي ولاية واشنطن ، رفض القاضي جون كوفنور الأمر التنفيذي، وأكد أنه لا يمكن للرئيس تجاوز سيادة القانون لتحقيق أهداف سياسية .
كما عارض القضاة في منطقة كولومبيا وولاية ماريلاند نفس القرار، مما أدى إلى حظر هذا التقييد لمدة غير محددة.
وجاءت هذه القرارات القضائية في وقت حساس حيث كانت الهيئة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق قوانين الهجرة قد بدأت مداهمات في عدة مدن أمريكية، مثل شيكاغو ونيويورك ولوس أنجلوس، في محاولة لتنفيذ الأمر.
التداعيات السياسية والقانونية
موقف القضاة الرافضين لهذا القرار يؤكد على أهمية سيادة القانون في النظام الأمريكي، ويركز على أن محاولات تعديل التشريعات ذات الأبعاد الكبيرة يجب أن تكون ضمن الإطار الدستوري.
وفي هذا السياق، اعتبر القاضي كوفنور أن سيادة القانون لم تكن في ذهن الرئيس حينما أصدر هذا الأمر، بل كان يسعى لتحقيق مكاسب سياسية على حساب القوانين المقررة. هذا الجدل المستمر حول صلاحيات الرئيس في إصدار الأوامر التنفيذية بشأن السياسات الهامة يعكس التوترات القانونية بين السلطة التنفيذية والقضائية في أمريكا.
