وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، وزارة التجارة ببدء إجراءات إجراء تعداد سكاني جديد لا يشمل المهاجرين غير المسجلين، في خطوة من شأنها أن تعيد الجدل حول التمثيل السكاني وتوزيع الموارد الفيدرالية.
وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن الأشخاص الموجودين في البلاد بصورة غير قانونية "لن يُحتسبوا في التعداد"، دون توضيح توقيت تنفيذ هذا القرار أو تفاصيله.
ويعد هذا التحرك تغييرًا جذريًا في آلية التعداد السكاني التي ينص عليها الدستور الأمريكي، والتي تُجرى كل عشر سنوات وتشمل عادة جميع السكان بغض النظر عن وضعهم القانوني. ويُستخدم التعداد لتحديد عدد مقاعد كل ولاية في الكونغرس، إضافة إلى توزيع مليارات الدولارات من الأموال الفيدرالية.
وكان ترامب قد حاول عام 2020 استبعاد المهاجرين غير الشرعيين من التعداد، لكن محكمة فيدرالية أوقفت القرار، وامتنعت المحكمة العليا حينها عن النظر في القضية، معتبرة أنها "سابقة لأوانها". كما فشلت حينها محاولاته للضغط على مكتب الإحصاء لتنفيذ هذا التوجه.
ويُتوقع أن يثير القرار الجديد اعتراضات قانونية ودستورية واسعة، خاصة في ظل المخاوف من تأثيره على التوازن السياسي والتمثيل العادل للولايات ذات الكثافة السكانية العالية من المهاجرين.
