قال وزير التخطيط والاستثمار في فيتنام نجوين تشي دونج اليوم الأربعاء إن فيتنام ستعدل رسميا هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 8% على الأقل من 6.5% إلى 7%، مدفوعا بتصنيع صناعي أقوى.
ويأتي الهدف الجديد في الوقت الذي تواجه فيه فيتنام، التي تعتمد على التصدير، مخاطر تكثيف النزاعات التجارية العالمية، بما في ذلك الرسوم الجمركية الجديدة على صادراتها من الصلب إلى الولايات المتحدة.
وقال دونج في البرلمان إن الواردات والصادرات من المتوقع أن تنمو بنسبة 12% هذا العام، مضيفا أن الفائض التجاري يقدر بنحو 30 مليار دولار.
وأضاف أن فيتنام ستواجه مزيجا من الفرص والتحديات هذا العام، "لكن التحديات أكثر بروزًا، وتهدد بترك تأثيرات كبيرة على الاقتصاد".
قالت شركة ANZ Research في مذكرة يوم الأربعاء إن مزيج التعريفات الجمركية الأمريكية والطلب الضعيف في الصين والاقتصاد الأمريكي القوي كان يغير بيئة التصدير للاقتصادات الآسيوية.
أظهرت بيانات أمريكية أن الفائض التجاري لفيتنام مع الولايات المتحدة بلغ أعلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 123 مليار دولار العام الماضي.
قالت شركة ANZ Research "تبرز فيتنام باعتبارها الأكثر تعرضًا للتعريفات الجمركية الأمريكية الأعلى على نطاق واسع وتشكل هدفًا أولويًا إذا ركزت الولايات المتحدة على الاقتصادات من بين أكبر المساهمين في العجز التجاري الأمريكي".
نمت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بنسبة 7.09٪ العام الماضي، مما يجعلها واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في آسيا.
قال دونج إن التصنيع الصناعي والاستثمار الأجنبي سيقودان النمو الاقتصادي هذا العام، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن ينمو قطاع الإنتاج الصناعي والبناء بنسبة 9.5٪.
وتابع أن من المتوقع أن تبلغ تدفقات الاستثمار الأجنبي 28 مليار دولار، في حين من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة المحلية بنسبة 12%.
وقال دونج: “سنعطي الأولوية أيضًا للسيطرة على التضخم وضمان الاستقرار الكلي”، موضحا أن التضخم من المتوقع أن يتراوح بين 4.5% و5.0% هذا العام.
ويخضع هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل لموافقة البرلمان، الذي بدأ اجتماعًا لمدة أسبوع يوم الأربعاء.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
