استعرض اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج بعض التعدادات والمسوح التي قام بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومن بينها بيانات النمو السكاني.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمقر الجهاز، حيث رحب اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالدكتورة رانيا المشاط.
ووجه "بركات" التهنئة للوزيرة بتجديد ثقة القيادة السياسية وتوليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشيرًا إلى حرص الجهاز على تطويره قدراته بما يتيح المزيد من البيانات المحدثة من خلال المسوح والتعدادات الدورية التي يقوم بتنفيذها بجهود وطنية كاملة من أجل تعزيز فاعلية عملية صنع القرار في مصر.
وأوضح أنه لأول مرة من عام 2007 لا تتجاوز الزيادة السكانية في مصر 2 مليون نسمة خلال عام 2024، مسجلًا 1.968 مليون نسمة، مقابل 2.045 مليون نسمة، بانخفاض قدره 77 ألف مولود، وهو ما يعكس جهود الدولة في مجال تنظيم الأسرة وخفض نمو السكان، مشيرًا إلى أن الجهاز سينفذ في منتصف العام الجاري نتائج النسخة الثانية من مسح صحة الأسرة المصرية.
وجرى بحث تطورات إعداد المسوح الاقتصادية، وعلى رأسها النسخة السادسة من التعداد الاقتصادي لمصر، والذي من المقرر أن يصدُر قبل نهاية العام المالي الجاري بعدما تم الانتهاء من أعمال جمع البيانات ويجري حاليًا مراجعة النتائج النهائية، حيث أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أهمية التعداد الذي يتضمن بيانات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية في مصر، ومستويات التغير، ومساهمة كل نشاط في الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن التعداد الجديد سيوفر بيانات لأول مرة حول مساهمة التجارة الإلكترونية، والتعهيد، في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى نشر بيانات محدثة حول الاقتصاد الأخضر، في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا المجال، وكذلك المناطق الصناعية.
وذكر أن التعداد الاقتصادي يُعد مصدرًا إحصائيًا شاملًا للمعلومات المطلوبة لتخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقويم الأوضاع، كما يستخدم لبناء الحسابات القومية ورصد الناتج المحلى الإجمالي سواء على المستوى القومي أو المحلي لكل محافظة.
كما يتيح بيانات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية، وإتاحة معلومات عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي طبقًا للمستوى القومي والإقليمي وقياس المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
