يهدف القانون رقم 12 لسنة 2025، المعروف باسم «قانون الضمان الاجتماعي»، إلى دمج مختلف برامج الدعم النقدي داخل منظومة موحدة تضمن الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، بما يسهم في تكوين وعاء مالي أكثر كفاءة ووضوحًا، وتقوم الفلسفة الأساسية لتشريعه على الوفاء بالالتزام الدستوري المقرر لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تنظيم آليات منح الدعم وتعزيز الاستفادة منه، وصولًا إلى التمكين الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لهذه الشرائح المستهدفة.
تضمنت المادة 34 من القانون الجديد قائمة من الحالات التي تؤدي إلى وقف صرف الدعم النقدي عن الأفراد أو الأسر المستفيدة، يأتي في مقدمتها التغير الجوهري في مستوى المعيشة بحيث يخرج المستفيدون عن نطاق الاستحقاق، إلى جانب إدلاء البعض ببيانات غير صحيحة أو اللجوء إلى التزوير عند التقدم للحصول على الدعم.
حدد القانون مجموعة من الجرائم التي تفضي إلى وقف الدعم حال صدور أحكام قضائية باتة ضد المستفيدين أو أرباب الأسر، وتشمل هذه الجرائم التسول، الاتجار بالبشر، تعريض الأطفال للخطر، ختان الإناث، الزواج المبكر، إضافةً إلى التحرش الجنسي، والتعدي على الأراضي الزراعية، فضلًا عن أي جرائم أخرى تمس الشرف والاعتبار.
ومن بين الحالات التي نص عليها القانون أيضًا، رفض المستفيدين القادرين على العمل للفرص التي توفرها الجهات الإدارية بالتعاون مع وزارة العمل، كما ألزم النص المستفيدين بقبول هذه الفرص أو مشروعات كسب العيش، على أن يتم وقف الدعم حال تكرار الرفض ثلاث مرات متتالية من دون عذر مقبول.
ومع ذلك، استثنى المشرع من ذلك الشرط، الأشخاص ذوي الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، إضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة الشديدة وكبار السن.
وعلى الرغم من حدة الضوابط، أتاح القانون استثناءً خاصًا للأسر التي يُدان أربابها في الجرائم المذكورة، حيث تستمر هذه الأسر في الحصول على 75% من قيمة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ وقف الصرف، وذلك لإعطائها فرصة لتوفيق أوضاعها وتقديم طلب جديد يثبت استمرار توافر شروط الاستحقاق.
يحصر قانون الضمان الاجتماعي أسباب وقف الدعم النقدي في 11 حالة رئيسية، تبدأ بخروج المستفيد عن نطاق الاستحقاق نتيجة تحسن وضعه المعيشي، وتشمل الإدلاء ببيانات مزورة عند التسجيل، إضافة إلى صدور أحكام قضائية في جرائم مثل التسول أو الاتجار بالبشر أو تعريض الطفل للخطر أو ختان الإناث أو الزواج المبكر أو التحرش أو التعدي على الأراضي الزراعية أو أي جريمة تمس الشرف، كما يتوقف الدعم عند رفض فرص العمل ثلاث مرات متتالية بلا عذر، مع وجود استثناءات تحمي ذوي الإعاقة والمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.