بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، يطرح السؤال نفسه: هل أسعار العقارات في السوق المحلي ما زالت مبالغ فيها؟ لتوضيح الصورة، يمكن تقسيم السوق إلى ثلاث مجموعات رئيسية:
المجموعة A – الكبار / Big Names
هذه الفئة تضم أسماء كبيرة وثقيلة في السوق، والتي أخذت في الحسبان جميع المتغيرات مسبقًا، بما في ذلك سعر الصرف بين 70 و100% والفائدة بين 27 و30%. لذلك، تظل أسعارهم مرتفعة ومبالغ فيها، إلا أن المبيعات لا تزال قوية نظرًا للثقة العالية التي يمنحها العملاء ومعامل الأمان الكبير المرتبط بهذه الأسماء.
المجموعة B – كبار لكن ليسوا Big Names
هذه الفئة تضم مطورين بحجم متوسط إلى كبير حاولوا تقليد الكبار في التسعير، لكنهم لم يصلوا بعد إلى مستوى الثقة الكامل عند العملاء. ارتفاع الأسعار لديهم أدى إلى ضعف حركة المبيعات، وغالبًا ما يلجأون لتقديم تسهيلات دفع أو تنازلات لتحريك السوق.
المجموعة C – مطورون متوسطون وصغار
أسعار هذه الفئة مقبولة نسبيًا مقارنة بالسوق، إلا أن المخاطرة مرتفعة، ويجب على العميل أن يكون حذرًا جدًا عند التعامل معهم، والتأكد من قدرتهم المالية والتنفيذية قبل الاستثمار أو الشراء.
ملاحظات مهمة
معظم المطورين توقعوا خفض الفائدة منذ بداية 2025، وحسبوا في دراساتهم أنها ستنخفض تدريجيًا خلال 2025 و2026 حتى نحو 10%، وبالتالي القرار لم يكن مفاجئًا، وكان محسوبًا في التسعير والعقود وخطط التمويل.
هناك عوامل أخرى تؤثر على الأسعار، مثل ارتفاع ضريبة القيمة المضافة على التنفيذ بنسبة 9% وأسعار الأراضي المرتفعة، ما يضيف نحو 2–3% زيادة إضافية على الأسعار بغض النظر عن تأثير الفائدة.
اتجاهات السوق
خفض الفائدة خطوة مهمة لدعم الاقتصاد وتحريك السوق، إلا أن تأثيره على أسعار العقارات محدود، لأن معظم المطورين سبق أن أخذوا ذلك في الحسبان. اختيار المطور يجب أن يكون مبنيًا على دراسة دقيقة واستشارة خبراء، مع تحديد الهدف من الاستثمار أو الشراء لضمان اتخاذ القرار الأنسب.
<p>The post أحمد عبدالعزيز يكتب: خفض الفائدة في مصر وتأثيره على أسعار العقارات: من الرابح والخاسر؟ first appeared on التعمير.</p>