إعادة تقييم أراضى “المجتمعات العمرانية” ضرورة ملحة

طالب مطورون عقاريون وخبراء السوق ، الحكومة بإعادة تقييم أسعار الأرضي المطروحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية ، ووضع سعر رمزي للطروحات.

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة مصر إيطاليا القابضة، أن أسعار الأراضي المطروحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية مبالغ فيها جدا.

وأضاف أن خفض أسعار الأراضي سيضاعف عدد المستثمرين داخل القطاع، مطالبا بوضع سعر عادل وآمن للمطورين، لأن أسعار الأراضي التي تم طرحها تباع زيادة عن سعرها بنسبة 40% ـ حسب تأكيده.

أوضح العسال، أنه حال قيام الدولة ممثلة في وزارة الإسكان بإعادة تقييم الأسعار، فإن ذلك سيسهم في تحديد سعر عادل للوحدة وإعادة ضبط السوق.

اقرأ أيضا: الشركات العقارية تراهن على مبيعات موسم الصيف فى المدن الساحلية

وقال الدكتور مختار همام عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إنه يجب على وزارة الإسكان إعادة النظر في أسعار الأراضي آلتي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية للمطورين.

واضاف أن المشكلة لا تقتصر فقط على أسعار الأراضي إنما هناك عامل آخر هو سعر الفائدة، مطالبا بخفض الفائدة إلى 10%.

كما طالب بمد فترة التقسيط، كي ينعكس ذلك على أسعار الوحدات السكنية، ويسهم في حدوث حالة من الرواج داخل القطاع.

القاضي: يجب طرح جزء كبير من الأراضي بأسعار رمزية لجذب المستثمرين 

وقال الدكتور محمد مصطفى القاضي عضو جمعية رجال الأعمال وخبير التخطيط العمراني، إن الأراضي آلتي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية على المطورين، تكون أسعارها عالية جداً، وبالتالي تؤثر تأثيرا مباشر على أسعار الوحدات النهائية.

وأوضح أن الأسعار التي تعلنها الدولة، تمثل أسعار “الكاش”، مضيفا أن أكثر من 98% من المطورين يعتمدون على نظام التقسيط في عملية الشراء.

أشار القاضي، إلى أن أسعار الأراضي آلتي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية، يرتفع ثمنها عن السعر الحقيقي بأكثر من 50%، مطالبا الدولة بطرح جزء كبير من الأراضي على المستثمرين بأسعار رمزية للمساهمة في إعادة الرواج للسوق العقاري مرة أخرى، خصوصا بعد خفض الفائدة.
وطالب الحكومة بإعادة تقييم الأسعار مرة أخرى، كي يتم مجابهة حالة التضخم السائدة داخل القطاع.

وتابع أن أسعار الأراضي المطروحة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية ، تمثل 25% من التكلفة النهائية للوحدة.

كما طالب بطرح الأراضي بأسعار رمزية على المستثمرين، وإعادة هيكلة ذلك في عملية تحصيل الضرائب، مضيفا أنه حال تخفيض أسعار الأراضي بنسبة تقترب من 70%، سيكون لذلك مردود غير طبيعي يتمثل في جذب مزيد من الاستثمارات نحو القطاع العقاري.