
استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام؛ لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وتناول اللقاء- حسب بيان لوزارة قطاع الأعمال أمس- بحث فرص التكامل بين الوزارتين فى مجالات التدريب والتأهيل بما يحقق أهداف الدولة فى ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، ودعم خطط التنمية المستدامة، كما تمت مناقشة آليات تعظيم الاستفادة من عدد من الأصول المملوكة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة التعليم العالى؛ بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادى واجتماعى، ويسهم فى دعم جهود الدولة نحو الاستخدام الأمثل للموارد. كما استعرض الاجتماع سبل التعاون فى تنفيذ مشروعات تدعم منظومة التعليم العالى والبحث العلمى والتنمية المجتمعية، فضلًا عن مشروعات سياحية وفندقية؛ بما يرسخ التكامل بين الجوانب الأكاديمية والتعليمية والتطبيقية. وأكد «شيمى» أن الربط بين القطاعات الإنتاجية والأكاديمية يعد ركيزة لدعم تنافسية الاقتصاد الوطنى، وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
وأشار عاشور إلى أن منظومة التعليم العالى شهدت توسعًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية، من خلال إنشاء جامعات جديدة، واستضافة فروع لجامعات أجنبية، وإطلاق برامج درجات علمية مزدوجة بالشراكة مع جامعات دولية، موضحًا أن هذا التنوع الذى يشمل جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، فضلًا عن أفرع الجامعات الأجنبية، يسهم فى توفير مسارات تعليمية متعددة تلبى احتياجات سوق العمل، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون الأكاديمى والبحثى، وتوسيع الشراكات العلمية بما يدعم رؤية مصر ٢٠٣٠ ويسهم فى بناء القدرات البشرية.
أكد أن رؤية الوزارة تقوم على جعل مصر منصة تعليمية جاذبة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن تنوع البرامج الدراسية يعزز استقطاب الطلاب الأجانب، موضحًا أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من مراكز التأهيل المهنى والتدريب الجامعية، وتطوير منصات رقمية للخدمات المهنية، مشيرًا إلى أن بروتوكولات التعاون مع القطاعات الإنتاجية والصناعية ضمن مبادرة «تحالف وتنمية» تدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، لافتًا إلى إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «كن مستعدًا» تحت شعار «مليون مبتكر مؤهل» لتأهيل الطلاب لسوق العمل فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.