توقعت بحوث شركة «مباشر» أن تنخفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري بما لا يقل عن 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسات النقدية الذي يعقد غداً الخميس 28 أغسطس.
وقالت «مباشر» في تقرير بحثي لها حصلت «الأسبوع» على نسخة منهُ، إن هناك عدة عوامل بالوضع الاقتصادي تدعم رؤيتها حول خفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي غداً الخميس، منها انحسار الضغوط التضخمية لنسبة 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، والمدعومةً باستقرار سعر الصرف وتأجيل رفع أسعار الكهرباء.
وتري أن بقاء أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة بشكل استثنائي أعلى 10%، يتيح مجالًا لتيسير السياسة النقدية دون التأثير على شهية المستثمرين لأدوات الدين المصرية، بالإضافة إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار يوليو الماضي، مما قلل من المخاطر الخارجية والتضخم المستورد، أيضًا صافي الأصول الأجنبية للبنوك والذي انتعش لـ 15 مليار دولار.
وتباطأ نمو السيولة إلى حوالي 23% على أساس سنوي، كما أن ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنسبة 4.8% منذ بداية العام، مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي، قد عزز استقرار الأسعار وتوافر النقد الأجنبي.
وعلى الصعيد الخارجي، عزز خفض سعر الفائدة المتوقع من جانب الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، إلى جانب تراجع المخاوف الجيوسياسية، مبررات تيسير السياسة النقدية.
وأشارت إلى أنه وسط تعافي الاقتصاد، رغم حاجته إلى دفعة، يبدو خفض أسعار الفائدة غداً الخميس هو الوقت المناسب.