تترقب الأسواق هذا ليبيا اليوماجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة، بالتزامن مع تباطؤ معدلات التضخم في يوليو الماضي إلى نسبة 13.9% من 14.9% في يونيو السابق عليه، لكنه لا يزال بعيد عن مستهدفات البنك البالغة 7% بزيادة أو انخفاض 2% في الربع الأخير من عام 2026.
وتوقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن يلجأ البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1 إلى 2% في اجتماع الخميس المقبل، خاصة بعد التطورات التي يشهدها الاقتصاد على الصعيد المحلي ما بين زيادة في صافي احتياطي النقد الأجنبي، والذي تخطى 49 مليار دولار لأول مرة في تاريخه، بالإضافة إلى صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر والمسجل فائضاً بقيمة 15 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي على الجنيه لأكثر من 10% بعد قراءة التضخم في يوليو الماضي.
وأبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير عند 24% للإيداع و25% للإقراض في الاجتماع الأخير خلال شهر يوليو الماضي، ونوه إلى أنه سيتريث في المضي قدماً في دورة تخفيض أسعار الفائدة، وذلك للحصول على وقت كافي وقتاً لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة «في مايو» ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وعدلت وزارة المالية في وقت سابق نسبة ضريبة القيمة المضافة على السجائر والبترول الخام، بالإضافة إلى وضع ضريبة على الوحدات الإدارية ذات الطابع التجاري بنسبة 1%، وضريبة القيمة المضافة على أعمال المقاولات.
وأشار صناع السياسات النقدية في البنك المركزي أثناء اجتماعهم الشهر الماضي، إلى أن المخاطر لا تزال تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
ورفع البنك المركزي المصري من تقديراته لمعدلات التضخم في مصر خلال العام الحالي بين 15 و16%، وفي العام المقبل 2026 أن يتراوح التضخم بين 11 و12%، وذلك مقارنة بالتوقعات السابقة بين 14 و15% في العام 2025 ونحو 5 و12% في عام 2026، وفقاً لما ذكره تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من 2025.