أكد الفريق القُطري الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن الخطة الإسرائيلية التي تقضي بتكثيف العمليات العسكرية في مدينة غزة ستؤدي إلى أثر إنساني مروع على سكان القطاع الذين يعانون بالفعل من الإنهاك وسوء التغذية والفقدان والنزوح والحرمان من المقومات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.
وذكر الفريق الذي يضم رؤساء هيئات الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة غير حكومية في بيان له أن إجبار مئات الآلاف من الناس على الانتقال إلى الجنوب يُعدّ وصفة لكارثة إضافية وقد يرقى إلى مرتبة الترحيل القسري.. مؤكدا التزامه بخدمة الناس أينما كانوا، وأنه موجود في مدينة غزة لتقديم الدعم المنقذ للحياة.
ودعا إلى ضرورة الالتزام بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني ممن لا يستطيعون الانتقال من المدينة أو يختارون ألا ينتقلوا منها، وضمان سلامة المنشآت الإنسانية والبنى التحتية المدنية الأخرى.
وأضاف الفريق أن الإعلان الإسرائيلي عن السماح مجددًا بإدخال الخيام وغيرها من مواد المأوى إلى غزة يعد تطورًا مرحبًا به، وشأنه في ذلك شأن الجهود المتواصلة الأخرى.. إلا أنه في الوقت ذاته يبعث على القلق البالغ حيث أن هذا الإعلان يأتي في سياق هجوم وشيك، فمنذ مطلع شهر مارس، لم يُسمح بإدخال أي من مواد المأوى في وقت شهد أكثر من 780، 000 حالة جديدة من حالات النزوح، كما طرأ تدهور على مراكز الإيواء القائمة أو تُركت بفعل أوامر النزوح المتكررة، مما يجعل الحاجة إلى توفير مراكز جديدة للإيواء أمراً بالغ الإلحاح.
وأكد الفريق أن نحو 86 في المائة من مساحة قطاع غزة تخضع أصلًا لأوامر النزوح أو تقع ضمن مناطق خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، أما المناطق المتبقية، بما فيها جزء من مدينة غزة وأجزاء من الساحل الجنوبي، فهي مكتظة وغير مهيأة لتأمين مقومات بقاء الناس فيها على نطاق واسع.. مشيرا إلى أن المستشفيات في جنوب القطاع تعمل بطاقة تفوق قدرتها بعدة مرات، ومن شأن استقبال المزيد من المرضى من الشمال أن يرتب عواقب تهدد الحياة.
وأشار الفريق الإنساني إلى أنه سيستغل رفع الحظر عن مواد المأوى لإدخال الخيام ولوازم المأوى وغيرها من المواد غير الغذائية إلى شتّى أرجاء قطاع غزة، وسيعمل على توسيع نطاق إدخال هذه المواد حيز التنفيذ بالسرعة الممكنة وبالقدر الذي تسمح به معالجة القيود المنهجية – كالموافقات الجمركية التي تصدرها إسرائيل والوصول إلى المعابر وانعدام الأمن.