«الأهلي المصري».. أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية
٢٠٢ مليار جنيه صافي الدخل من العائد للبنك بنهائة سبتمبر ٢٠٢٤ مقارنة بـ ١٢٦ مليارًا في ٢٠٢٣
«الأهلي المصرى» يتخطى النصف تريليون جنيه في مؤشرات المتحصلات الخاصة بالقنوات البديلة خلال ٢٠٢٤ لأول مرة
التنمية المجتمعية دور أصيل في الخدمات المقدمة لجميع العملاء
١٠٠٪ نسبة النمو في خدمة «كاش أواي» مقارنة بـ ٢٠٢٣
٤.٦٩١ تريليون جنيه حجم محفظة الودائع بالبنك خلال سبتمبر ٢٠٢٤ مقارنة بـ ٣.٧٣٣ تريليون جنيه في ديسمبر ٢٠٢٣
أصول الأهلي المصرى ترتفع إلى ٧.٣ تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقارنة بـ ٧.٥ تريليون جنيه في ديسمبر ٢٠٢٣
٣٤.٣٪ صافي محفظة القروض والتسهيلات سجل ٣.٥ تريليون جنيه بنهاية سبتمبر ٢٠٢٤ مقارنة بـ ٢.٣ تريليون في ديسمبر ٢٠٢٣
البنك الأهلي المصري أحد أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية، تاريخه يشهد على ذلك على مدار 126 عاماً خاصة أنه يُلبي جميع احتياجات المواطنين ويُوفِّر العديد من الأنظمة التمويلية المميزة التي تلبّي الاحتياجات التمويلية اللازمة لمختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
ويحرص البنك الأهلي المصري دائمًا على تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة على أفضل وجه لعملائه، للحفاظ على ثقتهم وعلى ريادة البنك في السوق المصرفية المحلية.
كما أن دور البنك الأهلي المصري لا يقتصر فقط على الخدمات المصرفية، بل يشمل التنمية المجتمعية وتقديم التبرعات للهيئات الخيرية المختلفة، خاصة أنه يُعد أكبر المؤسسات المالية في مصر، وأحد أهم المؤسسات المالية الرائدة في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات تمويل متميزة تُلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
كما يدعم البنك تمويل الأنشطة الرئيسية للاقتصاد القومي ويساند المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى اعتباره من أكبر البنوك المساهمة في مجال المسئولية المجتمعية، وذلك لإيمانه بأهمية دوره في تحسين حياة المواطن المصري، وقد تركزت سياسة البنك على دعم عدة قطاعات من ضمنها قطاعي الصحة والتعليم، وتطوير المناطق العشوائية، ومكافحة الفقر وفك كرب الغارمين ورعاية ذوي الهمم بالإضافة إلى دعم المرأة المعيلة.
حيث ضخ البنك الأهلي المصري أكثر من 13 مليار جنيه خلال الـ 8 سنوات الماضية في مجال المسئولية المجتمعية لما له من ملف هام يخص المواطن المصري، إضافة إلى حرص البنك الأهلي المصري على دعم المستشفيات التعليمية المختلفة وعلى رأسها «الدمرداش» و«عين شمس»، كما منح 953 مليون جنيه تمويلًا لـ « EKC » لدعم صناعة الاسطوانات الطبية.
والدور المجتمعي الذي يأخذه البنك الأهلي المصري على عاتقه يُولي اهتمامًا كبيرًا وأولوية للقطاع الصحي لما يُمثله هذا القطاع من أهمية قصوى في حياة كل مواطن مصري، ويُعَد من القطاعات المهمة والصعبة في الوقت ذاته، نظرًا لارتباطه بشكل مباشر بحياة وصحة المصريين والتي توليها الدولة الأولوية وهو ما يندرج ضمن مساهمات البنك في مختلف مجالات التنمية المجتمعية في كافة القطاعات والتي تجاوزت 13 مليار جنيه في الثمان سنوات الماضية ويديرها البنك باستراتيجية مستدامة بما يتوافق مع توجهات وأهداف الدولة.
ومن مشروعات التنمية المجتمعية ما هو على صعيد العمل التنموي مثل توجيه مخصصات الهدايا السنوية للبنك إلى التبرعات للمستشفيات والهيئات الخيرية، وتشكيل لجنة لإدارة تلك التبرعات، والتبرع لبعض الصناديق الحكومية ومنها صندوق إزالة الكوارث، وصندوق مجلس أمناء القاهرة الخديوية، المساهمة في تطوير قرى مصر الأكثر احتياجًا وتنفيذ مشروعات مولدة للدخل للأسر الأكثر احتياجًا.
وتشمل أيضًا مساهمة قوية على صعيد الصحة، مثل تطوير المستشفيات الجامعية وفي مختلف محافظات الجمهورية وتوفير الأجهزة والتجهيزات اللازمة وتدريب مساعدي تمريض وممرضين لرفع كفاءتهم والمساهمة في تقليل قوائم الانتظار.
وضمن أحدث المشروعات التي قدَّمها البنك الأهلي المصري استكمالًا لدوره في التنمية المجتمعية، توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن فاعليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحت مسمى «الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة».
وهذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البنك الأهلي المصري التي تتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر ودعم وتنمية المشروعات الطبية من خلال إتاحة الفرص أمام مشروعات القطاع الخاص من عيادات ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومراكز أشعة وغيرها، للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل واعتمادهم كمقدمي خدمة صحية تليق بأهل مصر، ووفقًا للمعايير والمحددات الموضوعة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع النقابة العامة لأطباء مصر بما يرفع كفاءتها بشكل يدعم تقديم خدمات صحية متكاملة لأهل مصر.
والتعاون يُعد أيضًا بمثابة خطوة جديدة لإثراء تجربة متميزة للمواطنين من خلال إتاحة خدمة طبية متميزة تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وتأكيدًا لاهتمام البنك الأهلي المصري بالتوسع في تطوير المنظومة الصحية في مصر واستمرار تكاتف البنك مع القطاع الصحي لتقليل قوائم انتظار المرضى والحصول على خدمة طبية متميزة للموطنين، إضافة إلى إمكانية إتاحة جميع الخدمات المصرفية لكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر مثل «تحويل مُرتبات العاملين وتوفير بطاقات ائتمان» تسهيلًا لهم لإتمام معاملاتهم المالية.
والبروتوكول يستهدف دعم المنشآت الطبية من عيادات خاصة ومراكز طبية تخصصية ومراكز أشعة ومعامل التحاليل الطبية والمستشفيات وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة التمويل اللازم لشراء المعدات والأجهزة الطبية والتجهيزات والتشطيبات لتلك المشروعات الصحية، لرفع كفاءة المُنشآت الصحية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى مساعدة الأطباء في تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الطبية موضوع هذا البروتوكول.
ولم تقتصر جهود البنك الأهلي المصري على هذا الحد، بل افتتح مشروع المحضن المجاني بمستشفى النساء والتوليد وكذلك مشروع طوارئ الأطفال ومركز نقل الدم والكيماوي بمستشفى عين شمس الجامعي «الدمرداش»، بهدف خدمة الأطفال المرضى في كافة التخصصات ومرضى سرطان الأطفال وأمراض الدم، ويضم «منطقة طوارئ، منطقة عيادات خارجية، منطقة الصيدلية وأجهزة لتحضير الدواء والعلاج الكيماوي، منطقة نقل الدم لسحب العينات ونقل الدم وعيادات تخصصية».
ودور البنك الأهلي المصري يحظى باعتزاز من العملاء والمواطنين كافة، إثر جهوده لخدمة المجتمع ومنها شراكته مع مستشفيات جامعة عين شمس التي تُعد من أكبر المستشفيات التي تخدم آلاف المرضى سنويًّا في مختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى أنها من أكبر المستشفيات التعليمية والعلاجية في مصر التي تضم أفضل الكفاءات من الأطباء وهيئة التمريض، والتي تتوجه إليها خطط التطوير سعيًّا لرفع كفاءة الخدمة المقدمة بها للمرضى وعلى رأسها تقليل قوائم انتظار المرضي، وهو ما يدعم خطط الدولة في هذا الشأن حيث تستقبل مستشفيات جامعة عين شمس «الدمرداش» يوميًّا ما بين 20 إلى 25 ألف مريض بالعيادات الخارجية بالإضافة إلى مرضى الأقسام الداخلية.
والبنك الأهلي المصري يقدم دعمًا دائمًا لاستكمال مساهماته في تطوير جامعة عين شمس والمستشفيات التابعة لها وذلك منذ عام 2012، إضافة إلى أن مبادرة البنك لدعم استكمال تطوير مدينة عين شمس الطبية تم من خلال منحة بلغت 300 مليون جنيه في عام 2024 وذلك بالإضافة إلى التبرع المشترك بين البنك الأهلي المصري والبنك المركزي المصري وبنك مصر بمبلغ 700 مليون جنيه.
ويساعد البنك الأهلي بهذه المساعدات، لأهمية دور المستشفيات الجامعية في تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، حيث يعد مستشفى النساء والتوليد مركزًا لتحويل الحالات الصعبة والمعقدة التي تحتاج إلى رعاية فائقة، والمركز يجري 13 ألف عملية ولادة، كما تم تطوير المحضن القديم والذي كان يحتوي على 24 حضانة ليصبح عدد لحضانات الحالي 70 حضانة، وكان يخدم عدد 222 طفلًا سنويًّا، ومع تطوير المحضن من المتوقع خدمة حوالي 700 طفل.
والمشروع يهدف إلى خدمة الأطفال المرضى في كافة التخصصات ومرضى سرطان الأطفال وأمراض الدم، ويضم منطقة طوارئ، منطقة عيادات خارجية، منطقة الصيدلية وتضم أجهزة لتحضير الدواء والعلاج الكيماوي، منطقة نقل الدم لسحب العينات ونقل الدم وعيادات تخصصية، وعدد أسرة الطوارئ الحالية ما يقرب من 9 أسرة، ومع التطوير أصبح عدد أسرة الطوارئ 25 سريرًا، وعدد كرفانات نقل الدم الحالية 12 سريرًا، ومع التطوير أصبح عدد أسرة نقل الدم 45 سريرًا، وكان يخدم 36000 مريض سنويًّا ومع التطوير من المتوقع خدمة حوالي 72000 مريض سنويًّا.
وبذل البنك الأهلي المصري جهودًا نحو إنشاء وتجهيز محضن الأطفال وإنشاء طوارئ الأطفال بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وتوفير إمكانيات للوحدة وتجهيزها بأحدث التقنيات والخبرات الطبية المتقدمة لتصبح وحدة متكاملة، قادرة على معالجة مئات الآلاف من الأطفال المرضي سنويًّا.
وفي خطوة جديدة تجسّد رؤية البنك الأهلي المصري الاستراتيجية، أطلق البنك الأهلي المصري خلال شهر رمضان الماضي حملات تسويقية مبتكرة، تستهدف أكثر من فئة من ضمهم الشباب بكافة أعمارهم ورواد الأعمال وأصحاب الأنشطة الحرة.
حيث جاءت حملة الإعلانية « جواك عالم يغير العالم «لربط الماضي بتاريخه بالحاضر والتفكير بالمستقبل من خلال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وقد تم اختيار النجمين حماقي وويجز لما يتمتعو بشعبية كبيرة من الشباب من مختلف الأعمار ، وقد تصدرت الحملة مواقع التواصل الاجتماعي وكانت من الحملات الأكثر مشاهدة، وقد جاءت الحملة الإعلانية الثانية « الجيل دا ما يتخافش عليه « ضمن جهود البنك المتواصلة لتعزيز الصناعة المحلية ورواد الأعمال وأصحاب الأنشطة الحرة، وتمكين الطاقات الشبابية، وتعد الحملة امتدادًا لمبادرة البنك الأهلي المصري في دعم المنتج المحلي، والتي انطلقت العام الماضي، مع تركيز خاص هذا العام على تقديم أدوات الدعم اللازمة لنجاح رواد الأعمال المصريين.
ويؤكد البنك الأهلي المصري من خلال هذه الحملة التزامه بتقديم خدمات مصرفية عصرية، تُلبي تطلعات الشباب، وتسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تمكين المواهب الشابة وتعزيز الإنتاج المحلي، وبذلك، يُرسّخ البنك مكانته كمؤسسة رائدة تجمع بين الإبداع، الفكر التنموي، والهوية الوطنية، في سبيل بناء مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا للشباب المصري.
وعلى ذات السياق وفي ضوء إهتمام البنك الأهلي المصري بمشاركة العاملين في الأعمال التطوعية الخاصة بدعم المجتمع بشهر رمضان الماضي، تم عقد عدة فعاليات لتحفيز العاملين للمشاركة في العمل المجتمعي والتنموي بالبنك الأهلي المصري، وتضمنت الفعاليات تعبئة كراتين رمضان من خلال صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان، وتجهيز خيم الإفطار والسحور على مدار شهر رمضان وذلك في إطار التكاتف المجتمعي لدعم الأسر بالمناطق الأكثر احتياجاً في كافة محافظات مصر خاصة الصعيد، وتم المشاركة من جانب أكثر من 200 شخص من العاملين بالبنك الأهلي المصري في تجهيز وتعبئة كراتين رمضان بالمواد الغذائية وتغليفها تمهيداً للتوزيع في الأماكن الأكثر احتياجاً في صعيد مصر ، إضافة إلى زيارة عدد من المستشفيات خلال شهر رمضان والتي تضمنت زيارة مستشفى 57357 وأهل مصر للحروق ونيل الأمل بالإسكندرية ومستشفى الناس بمشاركة المتطوعين من العاملين بالبنك الأهلي المصري لتوزيع الفوانيس على المرضى ، في لفتة تعكس التزام البنك الدائم بدعم المجتمع ورسم البسمة على وجوه الأطفال ، وقد استمر البنك الأهلي المصري في مبادراته خلال شهر رمضان من خلال المشاركة في مبادرةً البنك المركزي المصري و « بنك الكساء المصري تحت مسمى «العيد فرحة» والتي هدفت إلى مساعدة الاسر الأكثر احتياجا وإدخال الفرحة الى قلوبهم خلال عيد الفطر المبارك عن طريق المشاركة بالتبرع بالملابس والأحذية والأغطية والمفروشات وألعاب الأطفال وغيرها من الاحتياجات .
ويعد البنك الأهلي المصري من أكبر البنوك المساهمة في مجال المسئولية المجتمعية، وذلك لإيمانه بأهمية دوره في تحسين حياة المواطن المصري، حيث تركزت سياسة البنك على دعم عدة قطاعات من ضمنها قطاعي الصحة والتعليم وتطوير المناطق العشوائية ومكافحة الفقر وفك كرب الغارمين ورعاية ذوي الهمم، بالإضافة إلى دعم المرأة المعيلة.
واستكمالًا لدور البنك الأهلي المصري التي تساهم في خدمة المجتمع، منح تمويلًا طويل الأجل بقيمة تعادل 953 مليون جنيه مصري لشركة EKC Egypt لتصنيع أوعية الضغط العالي، وذلك لدعم التكاليف الاستثمارية لإنشاء أول مصنع من نوعه في مصر وإفريقيا لتصنيع أسطوانات الغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، حيث تخصص هذه الأسطوانات للمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أسطوانات مخصصة للاستخدامات الطبية والصناعية، وMEGC لأنظمة خطوط الأنابيب، والهيدروجين عالي الضغط للتخزين وخلايا الوقود.
والبنك الأهلي المصري لا يدخر جهدًا لدعم الاقتصاد المصري وتمويل المشروعات التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للدولة، وتتجسَّد تلك المجهودات من خلال المساهمة في توفير السلع الاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطن، والتي تأتي من ضمنها المنتجات البترولية التي تعتمد عليها كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة بشكل أساسي، خاصة أن المشروع يأتي في إطار توطين صناعة أسطوانات الغاز المضغوط (CNG) في مصر، بديلاً عن استيرادها من الخارج، وهو ما يساهم في دعم رؤية الدولة لتحويل حوالي 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط مما يسهم في تقليل استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء.
والشركة المقترضة تنتمي إلى مجموعة إيفرســت كانتـــو ســــيليندرز الهنديــــة (Everest Kanto Cylinders Ltd – EKC Group)، التي تُعد من الشركات الرائدة عالميًا في هذا المجال، حيث تدير خمسة مصانع في الهند والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة؛ والتمويل يتضمن إنشاء المصنع على أرض مملوكة للشركة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومن المتوقع بدء الإنتاج التجاري في نهاية العام الجاري، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير نحو 40 % من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية.
وعلى الصعيد الأخر تخطى البنك الأهلي حاجز النصف تريليون جنيه في مؤشرات المتحصلات الخاصة بالقنوات البديلة خلال 2024 لأول مرة وحقق
نسبة نمو في خدمة «كاش أواي» 100 % بالتزامن مع إطلاق أول فيزا ائتمانية بالدولار الأميركي، ويعتزم افتتاح فرعه في السعودية في الفترة من مايو حتى يونيو المقبلين.
استطاع البنك تحقيق 202 مليار جنيه صافي الدخل من العائد بنهائة سبتمبر 2024 مقارنة بـ 126 مليار جنيه في 2023.
وارتفعن أصول الأهلي إلى 7.3 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقارنة بـ 7.5 تريليون جنيه في ديسمبر 2023، كما بلغت نسبة النمو في صافي محفظة القروض والتسهيلات 34.3 % لتسجل 3.5 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بـ 2.3 تريليون جنيه في ديسمبر 2023، في حين وصلت نسبة نمو محفظة الودائع في البنك لـ4.691 تريليون جنيه في ستمبر 2024 مقارنة بـ 3.733 تريليون جنيه في ديسمبر 2023، بينما ارتفعت حقوق الملكية بالبنك لتسجل 511.6 مليار جنيه بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2024، وسجلت محفظة التجزئة ارتفاعًا بـ 344.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بـ 291.7 مليار جنيه في ديسمبر 2023، وكذلك أرصدة بطاقات الائتمان التي ارتفعت إلى 22.6 مليار جنيه مقارنة بـ17.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وسجلت قروض السيارات 3.3 مليار جنيه والقروض العقارية للأفراد 21.9 مليار جنيه.
وعلى مستوى الخدمات الرقمية فقد أطلق البنك NBE Chatbot قناة رقمية جديدة للتواصل مع العملاء، فضلاً عن بعض الخدمات الجديدة ضمن الخدمات الذاتية على موقع البنك مثل إتاحة حجز موعد إخصائي تطوير أعمال، وإطلاق خدمة إضافة التحويلات الخارجية الواردة من وكلاء ومراسلي البنك باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية لأول مرة بالسوق المصرفي، لا سيما الخدمات إلكترونية لخدمة المواطنين، ومنها خدمة الأهلي نت للأفراد Net NBE، وخدمة الأهلي موبايل للأفراد Mobile NBE، التي تقدم للعملاء تجربة مصرفية متطورة وسهلة وآمنة، وتتيح العديد من الخدمات المصرفية المتطورة التي يمكن إجرائها من أي مكان وفي أي وقت، وخدمة Phone Cash NBE، التي تتيح استخدام المحفظة الإلكترونية «الأهلي فون كاش» في المدفوعات اليومية على مدار اليوم من أي مكان بسهولة وأمان والخدمة متاحة لعملاء البنك أو غير عملاء البنك من سن 16 عامًا.
وحرصًا من البنك على نشر ثقافة الشمول المالي والتحول الرقمي، قدَّم البنك الأهلي المصري العديد من الخدمات المصرفية عن طريق شبكة الإنترنت، لخدمة 7.8 مليون عميل من خلال الأهلي نت، بالإضافة إلى 1.6 مليون عميل من خلال محفظة الأهلي فون كاش في ديسمبر 2023.
وشهدت الخدمات الإلكترونية تحديثًا كبيرًا بما في ذلك خدمات الأهلي نت والأهلي موبايل لتلبية احتياجات العملاء ومواكبة احتياجات السوق مع استمرارية التطوير وتقديم خدمات رقمية جديدة خلال المرحلة المقبلة، هذا وقد بلغ إجمالي إصدارات بطاقات ميزة الوطنية نحو 11.5 مليون بطاقة، ووصل عدد بطاقات الخصم المباشر إلى نحو 7.6 مليون بطاقة، وقد بلغ عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا نحو 12.8 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2024.
نقلا عن الجريدة العقارية