قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات يعبر عن حرص القيادة السياسية على إصدار تشريعات دقيقة ومتوازنة تعكس اعتبارات العدالة والشفافية وتضمن التطبيق السليم على أرض الواقع.
وأوضح «عبدالعزيز» في بيان، اليوم، أن التوجيه بإعادة دراسة بعض المواد، خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطي وبدائله وضمانات المحاكمة العادلة، يؤكد أن الدولة جادة في الاستجابة للمطالب الحقوقية والمجتمعية، وأن الهدف هو تحقيق عدالة ناجزة تحمي حقوق الأفراد دون الإضرار بمقتضيات الأمن والاستقرار.
وأضاف أن مراجعة الصياغات القانونية لتفادي أي غموض أو تعدد في التفسيرات خطوة تعزز من قوة القانون وتدعم الثقة في المؤسسات التشريعية والقضائية، مشددًا على أهمية أن تأتي النصوص واضحة وقابلة للتنفيذ بما يضمن تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وصون الحريات.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن هذه الخطوة تعكس نهجًا مسؤولًا في إدارة ملف التشريعات، حيث يتم الجمع بين الاستجابة للاعتبارات العملية والمجتمعية وبين الالتزام الصارم بالدستور، وهو ما يمثل إضافة حقيقية لمسار تطوير المنظومة القانونية في مصر.