الإمارات: 5.23 تريليون درهم إجمالى تجارة السلع والخدمات مع العالم في 2024

كشف تقرير منظمة التجارة العالمية – آفاق وإحصاءات التجارة العالمية، بلوغ إجمالي التجارة الإماراتية مع العالم 5.23 تريليون درهم (1.424 تريليون دولار) في 2024، مقارنة بـ 3.5 تريليون درهم (949 مليار دولار) في 2021.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الإمارات رسخت موقعها كمركز اقتصادي عالمي وجسر يربط الشرق والغرب.

وقال: في عالم يشهد تحديات اقتصادية وتجارية كبرى… اختارت الإمارات منذ البداية نهج الانفتاح… وبناء الجسور… وحرية حركة التجارة وحركة الأموال… وحرية حركة الناس… لتصبح اليوم جسراً بين الشرق والغرب… ومركزاً اقتصادياً عالمياً.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: حسب آخر تقرير لمنظمة التجارة العالمية تم نشره قبل أيام، إن الإمارات تقدمت لتصبح في المرتبة 11 عالمية في صادرات السلع والـ 13 عالميا في صادرات الخدمات.

وقال إن الإمارات صدرت خدمات بقيمة 650 مليار درهم في 2024، منها 191 مليار درهم هي عبارة عن خدمات رقمية مثلت 30 % من إجمالي صادرات الخدمات، وصدرت الدولة سلعاً بقيمة 2.2 تريليون درهم في 2024 بنمو بلغ 6% عن العام السابق.

وأشار إلى أن دولة الإمارات وحدها تصدر 41 % من إجمالي الصادرات السلعية في الشرق الأوسط، ما يجعلها المحور الرئيسي والمركز التجاري الأكبر في المنطقة.

وقال: بحمد الله سيستمر الإنجاز… وبمتابعة من أخي رئيس الدولة سنحافظ على المكتسبات… ونعززها… وبالمحافظة على نهجنا في الانفتاح وتحرير التجارة وبناء الجسور سيبقى النمو والريادة حليفنا بإذن الله.

ووفقاً للتقرير حققت الإمارات فائضًا في ميزان التجارة السلعية والخدمية بقيمة 492.3 مليار درهم في 2024، بانخفاض طفيف عن 573.1 مليار درهم في 2023، ما يعكس استقرارها الاقتصادي وسط التحديات العالمية.

حيث بلغت الصادرات 2.86 تريليون درهم، مقابل واردات بلغت 2.37 تريليون درهم، وفق الإحصاءات التفصيلية للفترة من 2021 إلى 2024.

وشهدت الإمارات تقدمًا ملحوظًا في تصدير السلع، حيث انتقلت من المركز 17 عالميًا في 2021 إلى المركز 11 في 2024، بينما تحسن ترتيبها في واردات السلع من المركز 18 إلى المركز 14 خلال الفترة نفسها.

وأسهم هذا التقدم في رفع مساهمتها العالمية إلى 2.5% من صادرات السلع العالمية و2.2% من الواردات السلعية، بقيمة صادرات سلعية بلغت 603 مليارات دولار (2.22 تريليون درهم) في 2024، مقابل 539 مليار دولار (1.98 تريليون درهم) كواردات.

وفي مجال الخدمات الرقمية، احتلت المركز 21 عالميًا في تصدير الخدمات الرقمية بقيمة 52 مليار دولار (190 مليار درهم) في 2024، بزيادة من 37 مليار دولار في 2021 و48 مليار دولار في 2023، لتصل إجمالي تجارة الخدمات الرقمية إلى 94 مليار دولار (345 مليار درهم)، وهو ما يشكل ثلث إجمالي تجارة الخدمات في الدولة.

كما سجلت الإمارات مركزًا 21 في واردات الخدمات الرقمية بقيمة 42 مليار دولار (154 مليار درهم)، بمساهمة 1.1% من الواردات العالمية، ما يعزز مكانتها كمركز تكنولوجي عالمي.

وبلغت الصادرات السلعية 2.22 تريليون درهم في 2024، أي 53% من إجمالي التجارة السلعية التي وصلت إلى 4.2 تريليون درهم، بينما سجلت الصادرات الخدمية 646.6 مليار درهم، أي 62.4% من إجمالي تجارة الخدمات التي بلغت 1.04 تريليون درهم، ويعكس هذا التوازن بين السلع والخدمات استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها الإمارات.

وشهدت الخدمات نموًا قويًا في 2024، حيث سجلت خدمات المعلومات نموًا بنسبة 14%، والسياحة 13%، وخدمات الكمبيوتر 12%، والخدمات المالية 9%، بينما حققت خدمات النقل والملكية الفكرية والتأمين نموًا بنسبة 8% لكل منها.

وتشكل هذه القطاعات الدعامة الأساسية لتجارة الخدمات التي ساهمت بنسبة 26.4% من التجارة العالمية، أعلى حصة منذ 2005.

وساهمت الإمارات بنسبة 2% من صادرات الخدمات العالمية و1.3% من الواردات الخدمية، مع إجمالي صادرات خدمات بلغ 176 مليار دولار (646.6 مليار درهم) وواردات 106 مليارات دولار (389.4 مليار درهم) في 2024. وفي السياق الإقليمي، ساهمت الإمارات بنسبة 41.4% من إجمالي صادرات الشرق الأوسط السلعية التي بلغت 1.5 تريليون دولار، محققة نموًا في الصادرات السلعية بنسبة 3.7% والخدمية 4.1%.

وانتقلت الإمارات من المركز 17 في تصدير الخدمات عام 2021 إلى المركز 13 في 2024، بينما تحسن ترتيبها في واردات الخدمات من 19 إلى 21، ما يعكس قدرتها على تعزيز التنافسية في هذا القطاع الذي يمثل 20% من إجمالي تجارتها.

وشهدت السلع نموًا سنويًا في 2024، حيث قادت الأدوات المكتبية وأجهزة الاتصالات بنسبة 10%، تليها الإلكترونيات 6%، والسلع الزراعية والغذائية والملابس 3% لكل، والصناعة 2%، والكيماويات والنسيج 1%، بينما تراجعت الوقود والمنتجات التعدينية بنسبة 7% والحديد والصلب 6% والسيارات 1%، وعلى الرغم من ذلك، سجلت الإمارات نموًا في صادرات السلع بنسبة 2% عالميًا، لتصل إلى 24.43 تريليون دولار.