الاقتصاد الأمريكي ينكمش في الربع الأول بفعل قفزة الواردات وتداعيات الرسوم الجمركية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

شهد الاقتصاد الأمريكي انكماشًا في الربع الأول من العام، متأثرًا بتدفق ضخم للسلع المستوردة من قِبل الشركات التي تسعى لتفادي ارتفاع التكاليف، ما يُسلّط الضوء على الآثار السلبية للسياسة التجارية التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب، والتي توصف أحيانًا بـ”الفوضوية”.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية، في تقديره الأولي الصادر اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمعدل سنوي قدره 0.3% خلال الربع الأول من العام، في الفترة بين يناير ومارس.

الاقتصاد الأمريكي 2025

جاءت هذه البيانات مخالفة لتوقعات اقتصاديين استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم، إذ كانوا قد رجحوا نموًا بمعدل 0.3% في نفس الفترة، لكن هذه التوقعات أُجريت قبل صدور بيانات تُظهر ارتفاع العجز التجاري للسلع إلى مستوى قياسي جديد في مارس، نتيجة الارتفاع الكبير في حجم الواردات، ما دفع المحللين إلى تعديل تقديراتهم بشكل حاد نحو الانخفاض.

وكان الاقتصاد الأمريكي قد سجّل نموًا بنسبة 2.4% في الربع الأخير من العام السابق، ما يعكس تراجعًا كبيرًا في الأداء الاقتصادي خلال بداية العام الجاري، ورغم هذا الانكماش، يرى بعض المحللين أن التقرير قد يكون قد بالغ في تقدير تدهور النشاط الاقتصادي، لاسيما مع استمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي، وإن كان بوتيرة أبطأ.

وتزامن هذا التباطؤ مع مرور أول 100 يوم من ولاية ترامب، مما زاد من حدة الانتقادات لطريقته في إدارة الاقتصاد، وكان ترامب قد فاز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي بدعم من الناخبين القلقين من الوضع الاقتصادي، خاصة في ظل ارتفاع التضخم، ومع ذلك، فإن المؤشرات الحالية تشير إلى تراجع ثقة المستهلك إلى مستويات تقترب من أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات، وانخفاض في معنويات قطاع الأعمال.

تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية

سحبت بعض شركات الطيران الأمريكية توقعاتها المالية لعام 2025، مستشهدة بوجود حالة من عدم اليقين تحيط بالإنفاق على السفر غير الضروري، وذلك نتيجة الرسوم الجمركية التي وصفها اقتصاديون بأنها ستؤدي إلى زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين على حد سواء.

ويشير بعض خبراء الاقتصاد إلى أن الارتفاع الكبير في واردات الذهب غير النقدي كان له دور بارز في هذا التدهور المفاجئ، محذرين من المبالغة في قراءة أرقام الناتج المحلي الإجمالي دون أخذ هذه العوامل بعين الاعتبار، بينما يرى آخرون أن هذه البيانات تعكس بوضوح حالة الضبابية التي تعاني منها بيئة الاقتصاد الأمريكي في ظل السياسة الجمركية الحالية.

معدل التضخم في الولايات المتحدة

في الوقت نفسه، يستمر التضخم في الارتفاع، ومن المتوقع أن يسجل زيادات إضافية خلال العام الجاري، ما يعزز من احتمالية أن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على استئناف خفض أسعار الفائدة لاحقًا خلال العام.

وفي محاولة لاحتواء التداعيات، أصدر ترامب، أمس الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا لتخفيف آثار الرسوم الجمركية على السيارات، من خلال الجمع بين الإعفاءات والاعتمادات على أجزاء ومكونات الإنتاج، إلا أن الرسوم الجمركية البالغة 145% على السلع الصينية ما تزال قائمة، وهي التي فجّرت حربًا تجارية مستمرة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب مجموعة أخرى من رسوم الاستيراد المفروضة على مختلف السلع.

ويعتبر ترامب أن هذه الرسوم الجمركية أداة فعالة لزيادة الإيرادات الحكومية، تعويضًا عن التخفيضات الضريبية التي وعد بها، إلى جانب مسعاه لإعادة إحياء القاعدة الصناعية الأميركية التي طالما عانت من التراجع.