أعلن الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، عن توجه وزارة التعليم العالي لتعزيز الرصد الإعلامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف متابعة أي أنشطة دعائية غير قانونية تُنظمها كيانات معينة. يُعد هذا الإجراء جزءًا من جهود إدارة المكتب الإعلامي بالوزارة لضمان الامتثال للأنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال اكتشاف أي مخالفات.
الرقابة الإلكترونية ودورها في الحفاظ على النظام
تهدف هذه الإجراءات إلى مراقبة المحتوى المُوزع عبر الإنترنت، والتأكد من عدم انتهاك الأنظمة المتعلقة بالدعاية. تُعتبر منصات التواصل الاجتماعي منصة رئيسية لنقل المعلومات، مما يفرض ضرورة متابعة أنشطتها بعناية لضمان الشفافية والمساءلة.
الإجراءات القانونية كخطة وقائية
يُعتبر الامتثال للأنظمة القانونية مبدأً أساسيًا، ويُعد تطبيق العقوبات المُقررة في حال التلاعب بالبيانات أو نشر معلومات زائفة. تهدف هذه الخطوات إلى الحفاظ على مصداقية المؤسسات التعليمية وتعزيز الثقة بين الجهات المعنية والمجتمع.