أعلنت وزارة الداخلية أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمن ادعاءات عن تعرض المحتجزين للتعذيب داخل قسم شرطة قديم، سبق إنتاجه عام 2022. أشارت الوزارة إلى أن المقطع لا يعكس الواقع، بل يُعد تلاعبًا بالصور. أكدت أن التحقيقات توصلت إلى توضيح ملابسات الواقعة في وقتها، وتم توجيه التوجيهات لمنع انتشار مثل هذه الإدعاءات.
تحقيقات مكثفة وتصحيح المفاهيم
أكدت مصادر موثوقة أن الفيديو تم تحريره بأسلوب مُفبرك، من دون أي دليل على صحته. وسّعت الوزارة من جهودها لفحص المحتوى، وتبين أن المقطع لا يحمل أي معلومات صادقة. أشارت الوزارة إلى أن مثل هذه الادعاءات تُعد انتهاكًا للقوانين، وتحتاج إلى توضيح دقيق.
تعزيز الشفافية وحماية حقوق المحتجزين
أكدت وزارة الداخلية على أهمية الشفافية في التعامل مع شكاوى المواطنين، وتعمل على توضيح الحقائق بسرعة. أشارت إلى أن التحقيقات المستمرة تُظهر أن الادعاءات المُستندة إلى مقطع الفيديو قديم لا أساس لها. أضافت أن الوزارة تُركز على حماية حقوق المحتجزين وفقًا للأنظمة المعمول بها.
[META_DESCRIPTION_START]
كشفت وزارة الداخلية عن حقيقة الفيديو المزيف المتضمن إدعاءات التعذيب في قسم الشرطة قديم، وتم توضيح الواقعة عام 2022.