قالت وزارة الصناعة، إنه بشأن ما أثير حول مصنع الحديد والصلب، فإن الوزارة لا تمتلك شركة الحديد والصلب بحلوان ولا أراضي الشركة وأن الوزارة هي من أوقف هدم مصنع الحديد والصلب بعد العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناءً على عدة دراسات وزيارات ميدانية قام بها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل والمهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال، وغرفة الصناعات المعدنية.
وأضافت الوزارة في «بيان توضيحي»، اليوم الجمعة: تدرس وزارة الصناعة إعادة تشغيل جزء من المصنع لإنتاج بلاطات الصلب والاستفادة من خام الحديد المصري الموجود في الواحات بعد إجراء عمليات التركيز الصناعي اللازمة للاستفادة منه.
وأضافت: أن باقي المساحة الفضاء فيمكن الاستفادة منها سواء في إقامة مصانع منسوجات وملابس جاهزة أو صناعات أخرى من شأنها تشغيل الأيادي العاملة بحلوان والتبين و15 مايو وتصدير منتجاتها إلى الخارج لجلب العملة الصعبة والحصول على عائد مادي منه، وهذه مجرد دراسات لم تنتهِ بعد.
كان الوزير، أشار فى تصريحات سابقة إلى دراسة لتحويل مصنع الحديد والصلب إلى مجمع للصناعات النسيجية بهدف استغلال الأصول وتحقيق عوائد منها.
وأضاف: أنه يمكن الاستفادة بجزء من مصنع حديد على مساحة 200 إلى 300 فدان من إجمالي مساحة مصنع الحديد والصلب البالغة نحو 2300 فدان، بالإضافة إلى أن هناك حوالي 3000 فدان في هذه المنطقة تابعة لمحافظة القاهرة، متابعا: «رفضنا تحويل الأرض إلى مشروعات إسكان، بعد تصفية المصنع، الناس تحتاج إلى مصانع حتى تعمل أولا، وفي نفس الوقت لا مانع من تحويل قطعة من الأرض إلى مساكن في حال الاحتياج».