في لحظة فارقة من تاريخ المنطقة، يتقاطع فيها الدم بالسياسة وتختلط الخرائط بالدمار، تقف القاهرة أمام مفترق طرق جديد، ولم يكن الهجوم على مقر حركة «حماس» في الدوحة مجرد ضربة أمنية أو حادثة عابرة، بل كان بمثابة جرس إنذار يعيد رسم مسارات الصراع الفلسطيني والإقليمي.
إلى أين سيتجه قادة الحركة بعد أن ضاقت بهم الساحات وتقلّصت الخيارات؟ وهل تصبح القاهرة من جديد المقر والوسيط والضامن في وقت تتعاظم فيه الضغوط وتتزايد فيه التحديات؟، إنه سؤال يتجاوز حدود التنظيم ليطال موقع مصر برمته في معادلة المنطقة.
منذ عقود طويلة، لم يكن ممكناً الحديث عن القضية الفلسطينية بمعزل عن الدور المصري. فالقاهرة لم تكن يوماً مراقباً من بعيد، بل كانت طرفاً أصيلاً، سواء عبر اتفاقيات السلام أو من خلال وساطاتها المتكررة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
موقعها الجغرافي وحدودها المباشرة مع غزة وامتدادها التاريخي مع المقاومة الفلسطينية جعل منها لاعباً لا يمكن استبعاده. لكن هذا الدور شهد مدّاً وجزراً، تراجع أحياناً بفعل الانشغالات الداخلية والضغوط الاقتصادية والسياسية، ثم عاد بقوة في لحظات معينة ليؤكد أن «القاهرة إن غابت لا يُكتب للقضية استقرار».
بعد إغلاق العديد من الأبواب أمام قيادة حماس، يطفو على السطح احتمال أن تتحول القاهرة إلى محطة بديلة. هذا الاحتمال يبدو منطقياً بحكم التاريخ والجغرافيا، لكنه في الوقت ذاته معقد ومثقل بالقيود.
فقبول مصر باستضافة هؤلاء القادة يعني تلقائياً فتح جبهة جديدة من الضغوط الدولية والإقليمية «ضغوط إسرائيلية ترى في حماس تهديداً مباشراً لأمنها وتعتبر أي دعم لها ـ ولو غير معلن ـ موجهاً ضدها».