أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن 3 خطط رئيسية بقيمة إجمالية تتجاوز 8.4 مليار دولار أمريكي بهدف تعزيز قطاع بناء السفن واستعادة القوة البحرية للهند.
وتهدف هذه المبادرات إلى تقليل الاعتماد على السفن الأجنبية، وضمان الجاهزية لمواجهة أي اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، ودفع الهند لتكون ضمن أفضل 10 دول عالميًا في بناء السفن وملكيتها، وفقا لما نقلت صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.
وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تأتي في ظل تراجع ترتيب الهند عالميًا، حيث تحتل المرتبة 16 في بناء السفن وملكيتها، بينما لا يتم بناء سوى 7% فقط من السفن المملوكة للهند داخل البلاد، ووفقًا لبيانات رسمية، انخفضت حصة الشحن التجاري «صادرات وواردات» التي تنقلها السفن الهندية بشكل حاد من 41% عام 1988 إلى 5% فقط عام 2023.
وأوضح مودي في خطابه في بهافناجار أن هذا التراجع يكلف الهند حوالي 72 مليار دولار أمريكيسنويًا تدفع لشركات الشحن الأجنبية، وهو مبلغ يعادل تقريبًا ميزانية الدفاع للبلاد، وفق الصحيفة.
وتتضمن الخطة 3 محاور، أولها برنامج المساعدة المالية لبناء السفن، ويهدف لتقديم الدعم المالي المباشر لبناة السفن، والثاني دعم صندوق التنمية البحرية وسيوفر تمويلًا طويل الأجل وبتكلفة منخفضة للشركات العاملة في القطاع، اما الثالث فيتضمن برنامج تطوير بناء السفن ويركز على دعم المجموعات الضخمة الجديدة لبناء السفن، وتوسيع قدرات أحواض بناء السفن الحالية، وإنشاء هيئة عليا لتنمية القدرات.
وأوضحت الصحيفة أن هذه البرامج تستلهم من تجارب دول بحرية رائدة مثل الصين وكوريا الجنوبية، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بفضل الدعم الحكومي وتطوير المجموعات الصناعية. وتهدف الخطط إلى زيادة حصة الشحن في الموانئ الهندية بمقدار 3 أضعاف، ومن المتوقع أن تخلق هذه المبادرات ما يقرب من 20 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المرتقب أن تحصل على الموافقة النهائية لمجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين.
ويُذكر أن الحكومة قد حددت بالفعل 4 قطع أراضٍ ضخمة في ولايات أوديشا وأندرا براديش وجوجارات وتاميل نادو لتطويرها كمراكز جديدة لبناء وإصلاح السفن.