افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، يرافقه المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، خط إنتاج جديد لشركة صناعة وسائل النقل MCV، بالتعاون مع شركة فولفو العالمية بمدينة الصالحية الجديدة فى محافظة الشرقية، لتصنيع وتصدير الأتوبيسات الكهربائية للأسواق الأوروبية. حضر الافتتاح رئيسة مجلس إدارة فولفو العالمية، وسفير السويد بالقاهرة، والمهندس كريم غبور، رئيس مجلس إدارة MCV، وعدد من قيادات الشركتين ومسؤولى الوزارات المعنية.
أكد الوزير أن افتتاح الخط الجديد يمثل حدثًا بارزًا ورسالة ثقة من الشركات العالمية فى الاقتصاد المصرى، ويعكس نجاح السياسات الحكومية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تعزيز بيئة الاستثمار وتوطين الصناعات المتقدمة. وأوضح أن المشروع أُقيم باستثمارات ٣ مليارات جنيه بطاقة إنتاجية ١٢٠٠ أتوبيس كهربائى سنويًا للتصدير بالكامل للأسواق الأوروبية، ويوفر أكثر من ٢٠٠٠ فرصة عمل جديدة، مما يضيف قيمة اقتصادية واجتماعية حقيقية. وأشار الوزير إلى أن المشروع يمثل نموذجًا يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والالتزام البيئى، حيث يعتمد على أنظمة مؤتمتة تقلل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
واعتبر أن دخول المنتجات المصرية أسواق أوروبا الصارمة هو شهادة ثقة بجودة الصناعة الوطنية ودليل على قدرة مصر أن تكون قاعدة إقليمية للتصنيع والتصدير.
وشدد الوزير على أن الحكومة تدرك أن المركبات الكهربائية هى مستقبل قطاع النقل عالميًا، لذلك قدمت الدولة حوافز وتسهيلات للمستثمرين، واستثمرت فى البنية التحتية ومحطات الشحن، إلى جانب دعم الصناعات المغذية وبرامج تدريب الكوادر الهندسية والفنية.
وأكد أن المشروع يسهم فى نقل الخبرات العالمية إلى الكوادر المصرية، ويدعم هدف الحكومة بمضاعفة الصادرات الصناعية لتتجاوز ١٧٠ مليار دولار بحلول ٢٠٣٠. وأوضح الوزير أن الوزارة تبذل جهودا مكثفة لتوطين صناعة مكونات السيارات والعمل على زيادة نسبة المكون المحلى تدريجيًا فى المنتجات النهائية، بما يعمق الصناعة الوطنية ويزيد القيمة المضافة، معتبرًا أن التعاون بين فولفو وMCV نموذج للشراكات الاستراتيجية التى تسعى الدولة إلى توسيعها فى قطاعات النقل المستدام والصناعة الخضراء.
وخلال جولته بالمصنع، تفقد الوزير خطوط تجميع الأتوبيسات ومراحل تركيب المكونات الداخلية والنماذج النهائية المخصصة للتصدير لبريطانيا وأوروبا. كما وجه بضرورة التوسع فى صناعة زجاج السيارات لدعم السوق المحلية وزيادة فرص التصدير، ودعا هيئة المواصفات والجودة للتنسيق مع مصنعى السيارات لتذليل العقبات أمام تراخيص المينى باص، مشددًا على أهمية توفير مناخ داعم للاستثمار الصناعى باعتباره قاطرة التنمية وزيادة الصادرات.
وفى مؤتمر صحفى عقب الافتتاح، استعرض الوزير استراتيجية الدولة لدعم صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية، موضحًا أن مصر باتت قادرة على إنتاج ما بين ٢٠٠٠ و٢٥٠٠ أتوبيس سنويًا بما يغطى كامل احتياجات السوق المحلية ويوقف الاستيراد، وأن هناك استراتيجية شاملة لتوطين صناعة السيارات تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى وتعميق التصنيع، سواء فى وسائل النقل التقليدية أو الكهربائية. ورداً على استفسار حول المصانع داخل الأحوزة العمرانية، أكد الوزير أن الدولة لن تغلقها لكنها ستُلزم بخطط تصحيحية لتجديد التراخيص وفق الاشتراطات البيئية والخدمية والمرورية، بينما لن تُمنح تراخيص جديدة لأى مصانع داخل الكتل السكنية أو الأراضى الزراعية التزامًا بالتخطيط العمرانى السليم.
وشدد الوزير على أن الدولة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص فى تخصيص الأراضى الصناعية، مؤكداً أن أى مستثمر جاد تتوافر لديه الملاءة المالية ودراسة الجدوى لن يُرفض طلبه، بما يعكس توجه الحكومة لدعم الاستثمار وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى.