بعد فترة طويلة من التحديات المتعلقة بنقص الأدوية في السوق المصري، أكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن هناك تحسنًا ملحوظًا في توافر الأدوية بالصيدليات منذ أكتوبر 2024.
هذا التحسن لم يكن مفاجئًا، بل هو نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي بدأت تظهر نتائجها في بداية عام 2025.
أوضح «عوف» في تصريحات تلفزيونية أن نقص الأدوية كان نتيجة لتوقف تسعير الأدوية وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب سعر الدولار، ما جعل الشركات تواجه خسائر، وذكر أن حوالي 3000 دواء كانت مفقودة في السوق خلال الفترات السابقة.
فمنذ أكتوبر 2024، بدأت الأمور تتحسن بشكل ملحوظ، حيث توفر الأدوية بشكل أفضل في الصيدليات، خاصة الأدوية الأساسية مثل أدوية الأمراض المزمنة، وبحلول بداية 2025، استمرت الإصلاحات الاقتصادية في تحسين وضع سوق الأدوية، وتوافر الأدوية التي يحتاجها المرضى بشكل أكبر.
وأشار «عوف» إلى أن المشكلة الأكبر تبقى في بعض الأدوية المستوردة التي لا توجد لها بدائل محلية، مثل أدوية الأورام، أدوية القلب، وبعض الهرمونات، وهي ما زالت تمثل تحديًا في توفيرها.
ختامًا، شدد «عوف» على دور هيئة الدواء في تنظيم عملية توزيع وتسويق الأدوية، مؤكدًا على التعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني مثل شعبة الأدوية لتوفير الأدوية للمواطنين.