أكد مسؤولان بارزان في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الاثنين 22 سبتمبر مواقف متباينة حيال مستقبل أسعار الفائدة بعد الخفض الأخير بمقدار ربع نقطة مئوية، ما يعكس الانقسام داخل البنك المركزي حول أولويات السياسة النقدية بين التضخم وسوق العمل.
شدد رئيس الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موساليم، دعمه لقرار الخفض الأخير باعتباره “خطوة احترازية” لحماية سوق العمل، لكنه حذّر من المبالغة في التيسير النقدي، مؤكداً أن السياسة الحالية تقع “بين التقييد المعتدل والحياد”. وأوضح أن هناك مجالاً محدوداً لمزيد من التخفيضات دون المخاطرة بمرونة السياسة النقدية، لافتاً إلى استمرار قلقه من الضغوط التضخمية المرتبطة بالرسوم الجمركية.
في المقابل، تبنى رئيس الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، نهجاً أكثر تشدداً، مؤكداً في مقابلة مع وول ستريت جورنال أنه لا يرى حاجة لمزيد من الخفض هذا العام بسبب مخاوف التضخم، الذي لا يزال أعلى من الهدف عند 2%، حيث بلغ 2.9% للتضخم العام و3.1% للتضخم الأساسي. وقال بوستيك: “لا أعتقد أننا سنعود إلى المستوى المستهدف قبل أوائل عام 2028 على الأرجح”.
يعكس تباين المواقف هذا الانقسام داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي أظهر مخططها البياني النقطي أن بعض الأعضاء يفضلون وقف الخفض عند المستويات الحالية، بينما يرى آخرون إمكانية تنفيذ مزيد من التخفيضات خلال الاجتماعين المتبقيين هذا العام.
يواجه الفيدرالي تحدياً متزايداً في موازنة سياسته النقدية بين دعم التوظيف والحفاظ على استقرار الأسعار، وسط إشارات إلى أن المخاطر الاقتصادية بدأت تتحول تدريجياً من التضخم إلى سوق العمل.
The post انقسام داخل الفيدرالي الأمريكي بشأن وتيرة خفض الفائدة وسط مخاوف التضخم والتوظيف appeared first on Economy Plus.