أعلنت المملكة المتحدة إنها وفرت مبلغًا قياسيًا في حملة كبيرة لمكافحة الاحتيال، ويرجع ذلك جزئيًا إلى «الدفع بالتكنولوجيا العالية» التي ستشمل الآن الذكاء الاصطناعي.
تظهر نتائج الاختبارات المبكرة أن أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة لمنع الاحتيال يمكن أن تقلل الوقت اللازم لتحديد مخاطر الاحتيال بنسبة 80 في المائة.
وقالت الحكومة إن فرق مكافحة الاحتيال في المملكة المتحدة استعادت حوالي 480 مليون جنيه إسترليني في العام المنتهي في أبريل 2025، مقارنة بـ 373 مليون جنيه إسترليني في الفترة السابقة.
عملت فرق الكشف عن الاحتيال على التحقق من البيانات التي كانت تحتفظ بها الدوائر الحكومية المختلفة لاستعادة الأموال، والتي كان معظمها تمويلًا عامًا.
وقال وزير مكتب مجلس الوزراء جوش سيمونز في بيان: «نحن نستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي والبيانات المتطورة للبقاء خطوة واحدة أمام المحتالين، والتأكد من حماية الأموال العامة واستخدامها لتقديم الخدمات العامة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها- وليس ملء جيوب المحتالين والنصابين».
وشملت مدفوعات الاحتيال المستردة المنح والقروض الحكومية خلال جائحة كوفيد-19 والتي بلغت حوالي 186 مليون جنيه إسترليني -أكثر من ثلث إجمالي الأموال التي تم توفيرها- بالإضافة إلى أكثر من 68 مليون جنيه إسترليني في مدفوعات معاشات تقاعدية غير قانونية و36 مليون جنيه إسترليني في مطالبات ضريبة المجلس غير القانونية.
وقالت الحكومة إن «الدفع نحو التكنولوجيا الفائقة» جلب نحو 110 ملايين جنيه إسترليني (127 مليون يورو) أكثر من العام السابق.
وأضافت الحكومة أنها ستطلق أيضًا أداة جديدة لمنع الاحتيال تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تسمى «مسرع تقييم مخاطر الاحتيال»، لمسح «السياسات والإجراءات الجديدة بحثًا عن نقاط الضعف قبل أن يتم استغلالها».
وقالت الحكومة إن نتائج الاختبارات المبكرة تظهر أن أداة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تقلل الوقت اللازم لتحديد مخاطر الاحتيال بنسبة 80 في المائة وتساعد في منع ملايين الخسائر المحتملة.
وقالت الحكومة البريطانية إن أداة منع الاحتيال عُرضت على الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا للنظر فيها.
اتخذت دول أخرى خطواتٍ لأتمتة كشف الاحتيال. على سبيل المثال، تتعقب وكالة التوظيف السويدية المواقع الإلكترونية لآلاف المواطنين الذين يتلقون إعانات البطالة، في محاولة للقضاء على الاحتيال في مجال الرعاية الاجتماعية.
وفي الوقت نفسه، أثار نظام مماثل للذكاء الاصطناعي لتتبع مواقع الأشخاص عبر الإنترنت في هولندا مخاوف بشأن المراقبة. اضطرت وكالة المزايا الحكومية الهولندية إلى إلغاء نظام الذكاء الاصطناعي بعد أن حذر محامو الحكومة من أنه ينتهك قوانين الخصوصية.