توقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن يخفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2 إلى 3%، وذلك في اجتماعه يوم الخميس 28 أغسطس 2025.
وأرجع أبو الفتوح توقعاته لـ تخفيض أسعار الفائدة إلى عدد من المعطيات الاقتصادية الواضحة، وفي مقدمتها انحسار الضغوط التضخمية واستقرار المؤشرات النقدية والمالية خلال الأشهر الأخيرة، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في المدن تراجع ليسجل 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو السابق عليه.
ورأى أبو الفتوح، أن هذا التراجع في معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي يأتي بعد فترة من الارتفاعات المتتالية، ويؤشر إلى بداية مسار أكثر أكثر هدوءاً للأسعار.
وأضاف أبو الفتوح، أن استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات النقد الأجنبي يعززان مناخًا ملائمًا لاتخاذ قرار أكثر جرأة من جانب السياسة النقدية في البنك المركزي.
وأشار أبو الفتوح، إلى أن الفارق بين سعر الفائدة الاسمي البالغ نحو 25% ومعدل التضخم الحالي يزيد على 14 نقطة مئوية، وهو من أعلى الهوامش الحقيقية بين الأسواق الناشئة، موضحاً أن هذا الهامش يمنح صانعي السياسة النقدية مرونة كبيرة في خفض الفائدة، دون أن يشكل ذلك تهديدًا لمستهدف استقرار الأسعار.
وأردف الخبير المصرفي، أن خفض أسعار الفائدة – في حال تم – ستكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الكلي، فمن جانب، يخفف القرار من كلفة التمويل على القطاع الخاص، وهو ما يعزز تنافسية الشركات ويشجع على ضخ استثمارات جديدة، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية.