ترجيحات بخفض أسعار الفائدة فى اجتماع «المركزى» المقبل

«الشافعى»: التثبيت ضرورى للحفاظ على تدفقات الأموال الأجنبية

تتجه أنظار السوق المحلى إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى الخميس المقبل، وسط توقعات ببدء دورة تيسير نقدى بعد سلسلة من قرارات التثبيت السابقة.

ومع استقرار التضخم النسبى فى بعض القطاعات، رجح محللون أن يتبنى البنك المركزى سياسة أكثر مرونة خلال المرحلة المقبلة بدعم من التحسن الملحوظ فى الظروف الاقتصادية.

وفى مارس الماضى، قرر «المركزى» الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالى، ليسجل سعر الفائدة على الإيداع 28.25% والإقراض 29.25%، فى سياق سياسة تشديد نقدى استهدفت كبح جماح التضخم المرتفع خلال العام الماضى.

قال محمد عبدالحكيم، رئيس قطاع البحوث بشركة «أسطول» لتداول الأوراق المالية، إنَّ البنك المركزى قد يخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال الاجتماع المقبل، مدفوعاً بارتفاع الفائدة الحقيقية التى بلغت نحو 15%.

وأشار إلى أن تراجع حدة الضغوط التضخمية عالمياً قد يمنح «المركزى» مساحة للمناورة، على أن يكون الخفض تدريجياً على مدار العام الجارى، بشرط استمرار الاستقرار النسبى للأسواق العالمية.

«بدير»: يوجد مساحة كافية لخفض حذر دون الإضرار بجاذبية السوق

وترى منى بدير، كبيرة المحللين الاقتصاديين، أن هناك مساحة كافية لدى البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس، رغم استمرار حالة عدم اليقين العالمية وتأثير رفع أسعار المحروقات على التضخم.

وأضافت أن العائد الحقيقى لا يزال عند مستويات جذابة تقارب 14%، مما يدعم الإبقاء على جاذبية أدوات الدين المحلية، ويسهم فى تعزيز الثقة فى استمرار تراجع التضخم، دون التأثير على استقرار سوق النقد.

وحذرت «بدير» من أن التأجيل المفرط فى خفض الفائدة قد يثير تساؤلات حول رؤية المخاطر لدى صناع السياسة النقدية، مشددة على أهمية وضوح السياسات لدعم المصداقية.

«عبدالنبى»: توقعات بخفض يتراوح بين 1% و3% لدفع التشغيل

وقال أحمد عبدالنبى، رئيس قطاع البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، إنَّ خفض الفائدة بنحو 1% إلى 3% فى الاجتماع المقبل سيكون خطوة منطقية فى ظل انخفاض معدلات التضخم، والتى تراجعت إلى نحو 13% مؤخراً.

وأوضح أن خفض الفائدة سيسهم فى تشجيع الشركات على الاقتراض، ما يعزز التوسع فى الإنتاج والتوظيف، مشيراً إلى أن «المركزى» قد يتجه إلى خفض إجمالى للفائدة بنحو 6% خلال عام 2025 لتحفيز الاستثمار المحلى.

وبحسب بيانات «الإحصاء»، ارتفع معدل التضخم السنوى العام إلى 13.6% فى مارس، مقابل 12.8% فى فبراير، بينما سجل معدل التضخم الشهرى 1.6%.

وأكد أحمد شوقى، الخبير المصرفى، أن خفض تكلفة التمويل بات ضرورياً لتقليل الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف التشغيل، خاصة بعد زيادة أسعار المحروقات التى انعكست على تكاليف النقل والطاقة.

وتوقع «شوقى» أن يُقدم البنك المركزى على خفض الفائدة بنسبة 2% لتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية، لافتاً إلى أن تثبيت الفائدة فى ظل هذه الظروف قد يفاقم الضغوط التضخمية المرتبطة بالتكاليف، وليس بالطلب.

فى المقابل، رجّحت مروة الشافعى، الخبيرة المصرفية، أن يُبقى «المركزى» على أسعار الفائدة دون تغيير، مبررة ذلك بحالة الغموض العالمى والتقلبات الجيوسياسية، بالإضافة إلى مخاوف المستثمرين من التغيرات المحتملة فى السياسة الأمريكية.

وأضافت أن خفض الفائدة فى التوقيت الحالى قد يدفع الأموال الساخنة نحو أسواق بديلة ذات تصنيف ائتمانى أعلى، فى وقت تحتاج فيه مصر إلى الحفاظ على استقرار تدفقاتها من النقد الأجنبى.

وأكدت أن «المركزى» لا يملك رفاهية خفض الفائدة، فى ظل التزامات خارجية مزدحمة وتحديات مرتبطة بسعر الصرف، ما يستوجب التريث حتى تتضح معالم البيئة الاستثمارية العالمية.

من جانبها، توقعت إدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بنحو 1.5% فى اجتماعه المقبل، وذلك لتحفيز النمو المحلى فى ظل تصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادى عالمى.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلى بالشركة، إن استمرار تراجع التضخم النسبى يمنح صناع السياسة النقدية فرصة للتخفيف التدريجى فى أسعار الفائدة، بما لا يضر بالاستقرار النقدى أو جاذبية السوق.

وقالت كارلا سليم، خبيرة الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببنك «ستاندرد تشارترد»، إنَّ البنك المركزى المصرى قد يبدأ دورة خفض أسعار الفائدة اعتباراً من مايو المقبل.

وأوضحت أن التوقعات المحدثة للبنك تشير إلى خفض تدريجى بواقع 200 نقطة أساس خلال عام 2025، ولكنها استبعدت تنفيذ أى خفض خلال اجتماع أبريل الجاري؛ نظراً إلى الحاجة إلى تقييم تداعيات السياسة النقدية الأخيرة بدقة.