في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاع الأراضي المقدمة من المواطنين، وفي ضوء القرارات الجمهورية الصادرة بشأن نقل تبعية بعض الأراضي وضمها إلى نطاق عدد من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
انعقد اليوم اجتماع لجنة السياسات للتقنين بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، برئاسة المهندس أحمد علي محمد حسن – نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.
واستُقبل المشاركون من قِبل المهندس محمود مراد – رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة – يرافقه عدد من النواب والمعاونين، وبحضور لفيف من قيادات الهيئة، من بينهم:
- المحاسب إيهاب حسن المراكبي – مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية
- الدكتور أحمد عمارة – معاون المشرف العام على مكتب وزير الإسكان
- المحاسب محمد خيري – معاون نائب رئيس الهيئة
بالإضافة إلى مسؤولي القطاعات ذات الصلة.
مناقشة مستجدات التقنين وخطط التنفيذ
ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي المضافة، والتحديات القانونية والفنية التي تواجه عملية التقنين، حيث طُرحت حلول عملية لتذليل العقبات وتسريع الإجراءات بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وسرعة إنجاز الملفات.
وقدم المهندس محمود مراد عرضًا تفصيليًا حول نسب الإنجاز المحققة في دراسة الطلبات المقدمة وخطة الجهاز لاستكمال الأعمال خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق (مياه – صرف صحي – طرق) الجاري تنفيذها والمنتهية، مع طرح عدد من التحديات التي تعترض سير العمل، مقترحًا حلولًا تراعي الأبعاد الاجتماعية وحقوق صغار الملاك.
توجيهات القيادة ومتابعة دقيقة للإنجاز
وأكد المهندس أحمد علي أهمية وضع برامج زمنية دقيقة لمتابعة معدلات الإنجاز بشكل دوري، والتنسيق المستمر بين أجهزة المدن والقطاعات المختلفة بالهيئة لضمان تحقيق المستهدفات في التوقيتات المحددة.
واختُتم الاجتماع بالتشديد على استمرار المتابعة الدورية، وتكثيف الجهود لإنهاء إجراءات التقنين وفق الضوابط المُعتمدة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة وحرصًا على تحقيق الصالح العام
<p>The post تفاصيل اجتماع لجنة سياسات تقنين الأراضي بالعبور الجديدة first appeared on التعمير.</p>