أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن العدل الحقيقي يتجلى في وجود قانون يطبق على الجميع بلا استثناء، وهذا هو جوهر المساواة أمام القانون. ولكنه أشار إلى مستوى أسمى من العدل؛ وهو قدرة القانون على التمييز بين الأشخاص ذوي الظروف الاجتماعية المتفاوتة، خاصة عند التعامل مع قضايا معقدة مثل الإيجار القديم. وأوضح الدكتور زياد أن هذا التمييز لا يعني التفضيل، بل يأتي لضمان تحقيق إنصاف حقيقي يراعي التباينات المجتمعية، وبالتالي يعزز الشعور بالعدالة بين مختلف فئات المجتمع.