أكد المستشار القانوني بيتر كمال أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل حجر الأساس في بنية الاقتصاد الحديث، مشيرًا إلى أنها تسهم في تنويع مصادر الدخل، وتوليد فرص عمل حقيقية، وتعزيز القدرة التنافسية للأسواق المحلية على المستوى الإقليمي والعالمي.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. قاطرة النمو الاقتصادي
أوضح المستشار بيتر، في تصريحات لراديو مصر، أن هذه المشروعات تمثل أكثر من 90% من إجمالي عدد الشركات في العديد من الدول، وتساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعلها ركيزة أساسية لأي خطة تنموية. وأضاف أن انتشار هذا النوع من المشروعات يسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توزيع الفرص الاقتصادية على نطاق واسع، وعدم تركيزها في يد الكيانات الكبرى فقط.
فرص العمل وتمكين الشباب
أشار إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعد من أهم القطاعات القادرة على استيعاب الطاقات الشابة، موضحًا أن رواد الأعمال لديهم القدرة على ابتكار حلول جديدة لمشكلات السوق، وإدخال تقنيات وأساليب عمل حديثة. كما دعا إلى ضرورة الاستثمار في تدريب الشباب وتأهيلهم لقيادة مشروعات ناجحة، بما يضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
التحديات التي تواجه القطاع
وتحدث عن أبرز العقبات التي تعيق نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها صعوبة الحصول على التمويل المناسب بأسعار فائدة ميسرة، وتعقيد الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى ضعف الوصول إلى الأسواق العالمية. وأكد أن التغلب على هذه التحديات يتطلب تدخلًا حكوميًا مباشرًا من خلال سياسات داعمة وحوافز تشجيعية.
حلول واستراتيجيات للنهوض بالمشروعات
واقترح المستشار القانوني بيتر كمال وضع برامج متكاملة لدعم رواد الأعمال، تشمل إنشاء منصات رقمية للتسويق والتصدير، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتخفيض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج. كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لخلق بيئة عمل محفزة تدعم نمو واستدامة هذه المشروعات.
الاستثمار في القطاعات الواعدة
اختتم تصريحاته بدعوة المستثمرين ورواد الأعمال إلى التركيز على القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية، مثل التكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، والخدمات الإبداعية.
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست فقط وسيلة لتحقيق أرباح، بل هي أداة استراتيجية لتعزيز الأمن الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.