تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها اليومية لرصد وتتبع ثروات الخارجين عن القانون وذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والمركبات»وتقدر تلك الثروات التي تم جمعها بطرق غير شرعية بحوالي 200 مليون جنيه .
بمناقشة المتهمين اعترفوا جميعا بقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وجمع تلك الثروات من نشاطهم الغير شرعى وامرت النيابات المختصة بحبسهم على ذمة التحقيقات.