أكد صندوق النقد الدولي في تقرير حديث أن الاقتصاد العالمي يعيش فترة غير مسبوقة من التذبذبات والاضطرابات، نتيجة تزايد التوترات السياسية والتجارية، إلى جانب التحديات التي تفرضها التحولات التكنولوجية والتغيرات المناخية، وهي عوامل باتت تضغط بشكل متزايد على منظومة العلاقات الاقتصادية الدولية.
وأشار التقرير إلى أن دول الاقتصادات الناشئة تواجه هذه الاضطرابات بمرونة نسبية، مستفيدة من تجاربها السابقة في التعامل مع أزمات كبرى مثل جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
وعلى الرغم من ما أثبتته تلك الدول من صمود أمام التحديات الاقتصادية المختلفة في فترات سابقة، إلا أن هذه البلدان معرضة اليوم لخطر الانحراف عن مسارها نحو تقليص الفجوة في مستويات الدخل ومكافحة الفقر، وهو ما يستدعي مضاعفة الجهود المحلية لترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي.
ويظل صندوق النقد الدولي في تحدى مواءمة سياساته وأدواته بما يتماشى مع الواقع المتغير، مع تركيزه على تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية ودعم النمو الاقتصادي، مع الحرص على توفير الحماية للفئات الأكثر هشاشة في المجتمعات.
وقد أجرى صندوق النقد الدولي في الفترة الأخيرة إصلاحات مهمة تهدف إلى تخفيف أعباء التمويل على الدول الأعضاء، بما في ذلك مراجعة سياسات الرسوم والضرائب الإضافية، وإعادة هيكلة الصندوق الاستئماني المعني بالتخفيف من وطأة الفقر، كما يعزز الصندوق قدرات الدول من خلال تقديم خدمات المساعدة الفنية، والتدريب، ودعم بناء المؤسسات الاقتصادية.
واصل صندوق النقد الدولي جهوده الداعمة للأعضاء خلال السنة المالية 2025، عبر ثلاثة محاور رئيسية: