أشاد المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة المصرية لقطاع التصدير، لا سيما من خلال وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، مؤكدا أن هذا الدعم لعب دورا محوريا في تحقيق أداء غير مسبوق لصادرات القطاع خلال العام الجاري.
وأوضح المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس، أن صادرات الصناعات الهندسية بلغت نحو 3.75 مليار دولار حتى نهاية يوليو 2025، مقارنة بـ3.23 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس نموا بنسبة 15.9%، مضيفا أن صادرات شهر يوليو وحده سجلت 523.2 مليون دولار، بزيادة سنوية بلغت 6.6%.
وأشار الصياد إلى أن هذه الطفرة التصديرية جاءت ثمرة مباشرة للجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، وتفعيل برامج رد الأعباء التصديرية، وزيادة مخصصاتها المالية، بالإضافة إلى توسع مصر في توقيع اتفاقيات ثنائية أسهمت في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
كما لفت إلى أن عددا من القطاعات الفرعية داخل الصناعات الهندسية شهدت نموا ملحوظا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، أبرزها قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية الذي سجل ارتفاعا بنسبة 53.4%، وقطاع وسائل النقل بنسبة 28.6%، والكابلات 15%، والأجهزة المنزلية 6.2%، ومكونات السيارات 7.1%، والآلات والمعدات 13%، بينما قفزت صادرات المعادن بنسبة غير مسبوقة تجاوزت 290%.
وأكد رئيس المجلس أن هذا الأداء الإيجابي يعكس تحسن تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية بفضل الدعم الحكومي، مشيرا إلى توسع الصادرات الهندسية في عدد من الأسواق الأوروبية مثل المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، المجر، والتشيك، إضافة إلى أسواق عربية تشمل الإمارات، العراق، الجزائر، لبنان، الأردن، الكويت، قطر، وسوريا، فضلاً عن دخول أسواق جديدة في آسيا مثل الصين، أذربيجان، وإندونيسيا، وفي إفريقيا مثل كينيا، نيجيريا، تنزانيا، كوت ديفوار، وأفريقيا الوسطى، إلى جانب السوق الأمريكية.
وشدد الصياد على أن خطة عمل المجلس تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، خصوصا وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، في دعم المنظومة التصديرية. وبيّن أن المجلس يعمل على توسيع قاعدة الشركات المصدّرة عبر دمج مصدرين جدد، ورفع كفاءة الشركات الحالية من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة تهدف إلى تعزيز استدامة النمو وتحقيق نقلة نوعية في الأداء التصديري.