قانون التمويل العقاري يحتاج تعديلات عاجلة لمواكبة تطورات السوق واستحداث التمويل الجماعي وأنظمة المشاركة

قال عاكف المغربي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن قانون التمويل العقاري يحتاج لإدخال تعديلات جديدة عليه؛ بما يتواكب مع التغييرات التى طرأت على القطاع خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن قانون التمويل العقاري تم إنشاؤه عام 2001 أي مر على صدوره ما يقرب من 25 عامًا، لافتًا إلى أن السوق العقاري شهد تغييرات مستمرة وتطور منتجاتها بشكل كبير، وبالتالي لا بد من وضع رؤية وقواعد جديدة للقانون تتماشى مع هذه التعديلات المستحدثة مثل التحولات الرقمية والتطورات التكنولوجية.

وأكد أن هناك أنظمة جديدة للتمويل مثل التمويل الجماعي وأنظمة المشاركة التي تعتبر وسيلة جذابة للتعمق في الاستثمارات العقارية، مما يمهد الطريق لتنويع المحفظة، مشيدًا بدور وزارة الإسكان فى وضع القواعد المنظمة للسوق العقاري بشكل عام، والتي ساهمت في حماية السوق من الأضرار التي كانت قد تحدث حال عدم خروج هذه الضوابط للنور.