قرار جديد بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي.. ما الشروط؟

السيارات المستوردة

أصدرت وزارة المالية، بالتعاون مع البنك المركزي، قرارًا جديدًا ينظم عملية استيراد السيارات للاستخدام الشخصي، ويٌلزم مستوردي السيارات بغرض الاستخدام الشخصي باستخراج الرقم التعريفي «ACID» على نافذة التسجيل المسبق للشحنات.

قرار جديد بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي

وذلك كي يتمكن المستورد من فتح الاعتماد المستندي بأي من البنوك العاملة في مصر في إطار تنظيم سوق استيراد السيارات الشخصية وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

نص القرار:

يراعي إتباع ما يلي: «يطبق كتاب الدكتورة/ رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية رقم 407 لعام 2025، المؤرخ في 16-3-2025 والوارد إلينا في 19 مارس 2025، بشأن التعميم على كافة البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية بأن يتم التعامل برقم ACID عند استخراج نموذج (4) للأشخاص الطبيعيين للسيارات الواردة للاستعمال الشخصي واتخاذ الإجراءات اللازمة لأن يكون التعامل بالرقم القومي بالنسبة للسيارات الواردة من المناطق الحرة».

وبموجب القرار، أصبح الحصول على الرقم التعريفي للواردات (ACID NUMBER) من خلال التسجيل المسبق على النافذة الجمركية الموحدة (ACI) شرطًا أساسيًا لفتح الاعتماد المستندي في البنوك المحلية، مما يضمن شفافية العملية ويساهم في تتبع حركة البضائع.

كما يشترط القرار إتمام إجراءات التعاقد وتمويل السيارات المستوردة عبر البنوك المحلية من خلال الاعتماد المستندي، مما يوفر ضمانة مالية للمعاملات ويحمي حقوق المستوردين.

كما يُلزم المواطنون بالتسجيل المسبق على النافذة الجمركية الموحدة (ACI) لاستخراج الرقم التعريفي، مما يسهل عملية استيراد السيارات ويقلل من الإجراءات المعقدة.

توافق بين الجهات المصرية

وفي هذا الصدد، صرح أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، على هذا القرار قائلًا، إن القرار الصادر عن وزارة المالية ممثلة في قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بشأن استيراد المركبات للاستخدام الشخصي جاء في إطار توافقي بين الجهات المختصة والبنك المركزي على أن يتم فتح الاعتماد المستندي للمواطن بشريطة تقديم الرقم التعريفي للواردات الـ«ACID NUMBER» حتى يتمكن المواطن من إتمام إجراءات جلب المركبات من الخارج.

وتابع في تصريحات صحفية له، أن هذا القرار جاء نتيجة لتوافق بين الجهات المعنية، يضع إطارًا واضحًا ومبسطًا لاستيراد السيارات، مع التركيز على تأمين المعاملات وحماية حقوق المستهلك.

وأوضح أبوالمجد أن قرار فتح الاعتماد المستندي وتمويل استيراد السيارات بالنظام الشخصي، مع تقديم إصدار الـ«ACID NUMBER» مسبقًا يعتبر ضمن الضوابط التنظيمية لمنظومة الاستيراد وتحديدًا للفئات بالنظام الشخصي.

شروط الاستيراد

وكانت الحكومة اشترطت على المقبلين على استيراد السيارات بالنظام الشخصي ضرورة إتمام إجراءات التعاقد وتمويل المركبات الواردة من البنوك المحلية.

وفي ديسمبر الماضي، أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرار رقم 319 لسنة 2024 بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي.

ونصت المادة الأولى من القرار على: «أنه يُشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصى، بقصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات، وتقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له، وقيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل مصر (استيفاء نموذج رقم 4)، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج».