قضت المحكمة التأديبية ببنى سويف، فى جلستها الأخيرة، بمجازاة عدد من مسؤولى مستشفى سمسطا المركزى لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها عجز مالى واختلاس مبالغ تخص صندوق تحسين الخدمة بالمستشفى.
وجاء الحكم بمجازاة «إ. ج. ع. م»، أمين خزينة المستشفى سابقًا، بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر الكامل، وبتغريم «أ. أ. أ. م»، أمين المخازن، بما يعادل آخر أجر وظيفى تقاضاه قبل انتهاء خدمته، وتغريم «م. ح. ح. ح»، القائم بأعمال المدير المالى والإدارى السابق، بما يعادل ربع آخر أجر تقاضاه قبل إحالته للمعاش، ومجازاة «م. إ. ع. ح»، المدير المالى والإدارى اللاحق، بخصم خمسة عشر يومًا من راتبه.
وكشفت المحكمة من خلال التحقيقات التى ضمنتها النيابة الإدارية، أن المحال الأول أمين الخزنة أقر باختلاسه مبالغ بلغت ٣١٩٧٣.٥ جنيهًا خلال الفترة من أكتوبر ٢٠٢١ حتى ديسمبر ٢٠٢٢، بالإضافة إلى ٤١٣٧.٥ جنيه بموجب قسائم التحصيل، مع تسليمه دفاتر التحصيل للمحصلين دون اتباع الإجراءات القانونية، وأكد أنه قام برد المبالغ كاملة مع سداد غرامات التأخير، مبررًا تصرفه بأنه نتيجة «ضغط العمل والسهو»، غير أن المحكمة رفضت هذا الدفاع، مؤكدة أن كثرة العمل لا تعفى من المسئولية.
أما المحال الثانى أمين المخازن فقد اعترف بصرف دفاتر التحصيل وتسليمها دون اعتماد أو موافقة الجهة المختصة، فضلًا عن فقد خمسة دفاتر رسمية، مدعيًا أنه كان «يجهل التعليمات»، لكن المحكمة شددت على أن الجهل بالقانون ليس عذرًا.
بينما دفع المحال الثالث المدير المالى بعدم خبرته بالأعمال المالية كونه مكلفًا بتسيير الأعمال بقرار إدارى، إلا أنه أقر بعدم قيامه بالمراجعة الدورية على الدفاتر أو التوريدات، والمحكمة اعتبرت قبوله للتكليف الوظيفى قرينة على تحمله مسئوليات المنصب.
وأوضح المحال الرابع المدير الإدارى أنه كان يراجع الدفاتر وطلب مستندات تثبت ذلك، لكنه اعترف فى التحقيقات بأنه لم يكتشف تسليم الدفاتر الجديدة دون استلام القديمة، وعزا ذلك إلى ضغط العمل.
وأوضحت المحكمة أن أوراق القضية تضمنت شهادة مدير التفتيش المالى والإدارى بمديرية الصحة ببنى سويف، بأن جميع المخالفات ثابتة، وأن اعترافات المحالين لا تعفيهم من المسئولية، مؤكدًا أن ادعاء المحال الأول برد الأموال لا ينفى وقوع الاختلاس، وأن المحالين الثانى والثالث والرابع تقاعسوا عن واجباتهم فى مراجعة واعتماد الدفاتر، مما أدى إلى استمرار المخالفات.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن «الاعتراف سيد الأدلة»، وقد جاء صريحًا من المحالين دون شبهة إكراه، كما أن الأوراق أثبتت بالأدلة القاطعة ارتكابهم للمخالفات المنسوبة إليهم. وأوضحت أن رد الأموال المختلسة لا يشفع للمحال الأول، إذ إن «خيانة الأمانة لا يغسلها السداد اللاحق وإنما يخفف حدتها»، مشيرة إلى أن غاية المتهم من السداد لم تكن إلا تفادى المساءلة الجنائية.
وأضافت المحكمة أن كثرة العمل أو الجهل بالتعليمات ليست مبررًا لإسقاط المسئولية، مؤكدة أن الموظف العام ملزم بالإحاطة بواجباته والالتزام بالقوانين واللوائح منذ توليه العمل. وانتهت المحكمة إلى أن ما نسب للمحالين ثابت ثبوتًا يقينيًا، وأن العقوبات المقررة جاءت «لتناسب جسامة المخالفات وما ترتب عليها من أضرار بالمال العام»، مع مراعاة ظروف كل محال ومدة توليه العمل.
ووجهت المحكمة التأديبية رسالة حاسمة بأن التهاون فى المال العام أو مخالفة القوانين والتعليمات لن يمر دون عقاب، وأن المسؤولية الوظيفية أمانة تستوجب الالتزام والانضباط بعيدًا عن التذرع بالجهل أو الضغط الوظيفى.