أحال البرلمان المصري مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بديلاً عن مشروع قانون سابق تم إرساله في 28 أبريل 2025. هذا القرار يعكس رغبة البرلمان في معالجة ملف الإيجارات القديمة، الذي يُعد من أكثر الملفات التشريعية حساسية، ويُمس احتياجات الملاك والمستأجرين على حد سواء.
تجربة حذر من تأثيرات مُتوقعة
صرّح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، بأن اللجنة تتعامل مع المشروع بمنهجية متأنية، لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف المعنية. أشار إلى أن جلسات الاستماع تضمنت مشاركة جميع الجهات ذات الصلة، مما يسهم في تعزيز السلم المجتمعي. أفاد الفيومي أن مشروع القانون أصبح “حديث الموسم”، لكونه يُؤثر على قطاعات واسعة من المجتمع المصري، ويُعد من الأولويات الراهنة.
ضرورة إقرار القانون قبل نهاية الدورة
أكد الفيومي أن إقرار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي يُعتبر ضرورة دستورية، نظرًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي حث الدولة على معالجة الوضع القانوني الحالي. أشار إلى أن تأخير الإصدار قد يؤدي إلى تداعيات قانونية واجتماعية جسيمة، مما يستدعي إسراع البرلمان في مناقشة النصوص واعتمادها.
التحديات المتراكمة والحلول المُقترحة
تُعاني الإيجارات القديمة من مشاكل متراكمة، مثل غياب الرقابة المُنظمة، وتعقيدات العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يُعد مشروع القانون الجديد محاولة لتقديم حلول عملية تُسهم في تهدئة الوضع، وتحقيق العدالة بين الطرفين. يُتوقع أن تُستعرض التعديلات خلال الجلسات القادمة، مع مراعاة الخصوصيات والاحتياجات المحلية.
أهمية التوازن بين المصالح
يُعد تحديد الأحكام الخاصة بالإيجارات القديمة من الأولويات، إذ تتعارض مصالح الملاك مع مطالب المستأجرين في بعض الأحيان. يُركز مشروع القانون على المساواة، وتقديم ضمانات قانونية واضحة، مما يُعزز الثقة بين الأطراف المُتّهمة. يُتوقع أن يُسهم في تقليل النزاعات داخل المحاكم، وتحقيق استقرار قانوني مستدام.
كلمات مفتاحية
قانون الإيجار القديم، الإيجارات القديمة، القانون الجديد، البرلمان المصري، الإصلاح التشريعي، السلسلة القانونية
وصف ميتا
البرلمان المصري يُحيل مشروع قانون الإيجار القديم إلى لجنة مشتركة لضمان التوازن بين الملاك والمستأجرين. تأكيدات على أهمية إقراره قبل نهاية الدورة الدستورية.