يؤكد وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، أن الحكومة تلتزم بمناخ عادل في مشروع قانون الإيجار القديم، مُحذّرًا من الانحياز لأي من الطرفين، المالك أو المستأجر. يهدف هذا الإطار إلى ضمان توازن مستدام وتحقيق استقرار اجتماعي يُلبي مصالح جميع الأطراف. يُعدّ هذا الموقف مؤشرًا على اهتمام الدولة بتطوير قوانين تلائم التحديات الحالية.
دراسة التدرج في قيمة الإيجار
بعد جلسات الاستماع التي عقدها مجلس النواب، تتجه الحكومة لاستكشاف مقترحات التدرج في قيمة الإيجار القديم. هذا النهج يراعي تنوّع الظروف الاقتصادية وتوزّعها على المتعاملين. يُعدّ التدرج حلاً وسطًا يوازن بين حقوق المالكين والاستثمارات، ويساهم في تقليل التوترات بين الطرفين. تُعدُّ هذه الخطوة خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة في النظام القانوني.