قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان من الخطأ استمرار قانون الإيجار القديم طوال تلك السنوات.
وأضاف مدبولي في لقاء عقده اليوم الثلاثاء، مع رؤساء هيئات التنظيم الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية: «ما فعلناه هو إعادة التوازن بين الإيجار والتمليك في السوق العقاري، وبعدها ستعود الآليات الطبيعية فيما يخص الإيجار ولن يكون هناك أي تعسف».
كانت الجريدة الرسمية، نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري، قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 الخاص بتنظيم قواعد وشروط وإجراءات تلقى طلبات التخصيص والبت فيها وترتيب أولويات تخصيص الوحدات لمستأجرى قانون الإيجار القديم.
ونص القرار على إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى إدارة مركزية تسمى «الإيجار والسكن البديل» تختص بتلقى وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة من خلال منصة إلكترونية موحدة يتم إنشاؤها خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار لتلقى الطلبات والتظلم من نتيجة البت فيها.